قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان اليوم إن البلاد استأنفت التواصل مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان: تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات.
وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد، وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس (آذار) 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي في الصيف الماضي، بعد خلافات بين الحكومة اللبنانية، والمصارف، والمصرف المركزي، والأحزاب السياسية الحاكمة على حجم خسائر النظام المالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وقالت الوزارة في البيان: تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات.
وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستتواصل بنية طيبة مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019 وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها وزادت نسبة الفقر بشكل حاد، وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس (آذار) 2020 وقالت إنها تحتاج لاحتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي في الصيف الماضي، بعد خلافات بين الحكومة اللبنانية، والمصارف، والمصرف المركزي، والأحزاب السياسية الحاكمة على حجم خسائر النظام المالي.
