إدمان الصين سلطة الدولة... يهدد بتصدعها!

[إسحق القس افرام]

في أعقاب انهيار الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق في أوائل تسعينيات القرن الـ20، تحول الإجماع العالمي على التنمية الاقتصادية إلى ما عرف باسم "توافق واشنطن" الذي كان يدعو الدول الخارجة من النظام الشيوعي إلى التبني السريع لاقتصاد السوق والملكية الخاصة الرأسمالية.
وفي حين تبنت دول شرق أوروبا المفهوم الأمريكي للتنمية، رفضت الصين التي احتفظت بنظام حكمها الشيوعي النموذج الأمريكي وتبنت نموذجها الخاص الذي سمح بخصخصة محدودة. ورغم نمو القطاع الخاص في الصين، فإن الشركات المملوكة للدولة سجلت نمواً كبيراً أيضاً.
وفي السنوات الأولى من القرن الـ20 حققت الصين ما يمكن اعتباره واحدة من أكبر معجزات النمو الاقتصادي في التاريخ.
ومن هذه التجربة ظهر إجماع جديد يمكن أن نسميه "توافق بكين"، الذي كان من المتوقع أن يتبناه المحللون الحكماء المتطورون على حد قول أستاذ الاقتصاد الأمريكي تايلر كوين.
وفي حين كان عدد المفكرين الغربيين الذين أيدوا مكونات النموذج الصيني محدوداً، كان الكثيرون منهم يشعرون بالسعادة وهم يشيرون إلى فوائد تدخل الدول في الاقتصاد انطلاقاً من هذا النموذج.
ولكن تاير كوين يقول في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه بمرور السنوات استعاد "توافق واشنطن" جاذبيته ليبدو أفضل من "توافق بكين".
فعلى الصعيد البحثي أظهرت أحدث الأبحاث أن النموذج الأمريكي يحقق نتائج جيدة مع ارتفاع يعتمد عليه في معدل دخل الفرد في الدول التي تتبناه.
ولعل التطورات الأكثر دراماتيكية في هذا السياق جاءت من الصين نفسها. فالصين وظفت بكفاءة قوة الدولة لبناء البنية التحتية وإدارة مدنها وتعزيز النمو الاقتصادي. وكان أقوى مؤيدي "توافق واشنطن" يقللون من فرص نجاح هذا النموذج.
إدمان سلطة الدولة
وبمرور الوقت أصبحت الصين "مدمنة لسلطة الدولة". فعندما تظهر مشكلة في المجتمع، تتحرك الحكومة لعلاجها. والنموذج الأبرز كان الاستخدام المفرط للسياسة المالية لمنع وصول الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 إلى الصين.
ولكن أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون الأمريكية والكاتب في العديد من الصحف المرموقة تايلر كوين، يرى أن هذا التطبيق العام لقوة الدولة حتى لو نجح في ظرف معين ينطوي، على خطر أكبر.
فالصين أصبحت دولة مثقلة بحكومة ذات قدرات هائلة مقابل مجتمع مدني أقل قدرة. وفي السنوات الماضية بذلت الحكومة الصينية جهوداً كبيراً لتقييد المجتمع المدني وحرية التعبير والحريات الدينية داخل الصين.
والنتيجة أن الكثير من دول العالم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدول المجاورة للصين، تخشى قوة الدولة الصينية.
ويقول كوين إن من الخطأ النظر إلى هذا الخوف بمعزل كامل عن استراتيجية التنمية للصين. فإذا اعتمد أي مجتمع على قوة الدولة لحل مشاكله، ستزيد قوة الدولة، والمخاطر المرتبطة بذلك أيضاً. بمعنى أنه من غير الصعب القول إن الصين كانت ستصبح أفضل لو ظلت الدولة أضعف.
ونظراً لآن قوة الدولة بشكل عام أصبحت محدودة، فإن من الصعب على الصين حل الكثير من المشاكل الأساسية التي تواجه مجتمعها.
فالقادة الصينيون يشعرون بالقلق من انخفاض معدلات الإنجاب في البلاد على سبيل المثال، ولم ينجح قرار رفع القيود على عدد الأطفال الذين يمكن للأسرة الصينية إنجابهم في حل المشكلة.
وفي الكثير من المجتمعات تميل الأسر المتدينة إلى إنجاب الكثير من الأطفال، لكن الدولة الصينية تفرض قيوداً على الممارسات الدينية في المجتمع.
والآن كيف تعاملت الصين مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد أوميكرون؟ فالحزب الشيوعي الصيني، رهن شرعيته بالقول، إنه نجح في السيطرة على جائحة كورونا، في حين لم تنجح أمريكا في ذلك.
معنى ذلك أن المواطنين الصينيين قد يجدون أنفسهم أمام حالة يقظة واضحة إذا اكتشفوا أن اللقاحات الصينية غير فعالة بالدرجة التي ادعتها الحكومة.
ويقول كوين إن المشاكل في"توافق بكين" أصبحت أكبر. فعلى مدى أغلب سنوات العقد الماضي اتبعت إثيوييا نسخة من النموذج الصيني في التنمية، واعتمدت على سياسات التصنيع، والنمو في القطاع الصناعي.
وحقق هذا النموذج بعض النجاح لفترة من الوقت، وسجلت إثيوبيا نمواً بأكثر من 10% سنوياً. وأطلق كوين على إثيوبيا في ذلك الوقت لقب "صين أفريقيا".
ولكن نمو قوة الدولة في إثيوبيا أدى إلى تصدع التوازن السياسي المطلوب للحفاظ على تماسك الدولة.
وأصبحت الدولة الإثيوبية مركزاً للسيطرة، في الوقت الذي تزايد فيه الشعور بالخطر لدى المجموعات العرقية المتنوعة التي تتكون منها إثيوبيا، وسعت تلك المجموعات إلى الاستيلاء على السلطة، فدخلت إثيوبيا في أتون حرب أهلية، تعجز عن الخروج منها.
أخيرا، إذا كان النموذج الصيني في التنمية، نجح في إقناع الكثيرين بجدواه في العقدين الماضيين، فإن من غير المحتمل أن يظل كذلك في العقدين المقبلين.