سياسة بايدن في الطاقة... تُكلف دافعي الضرائب المليارات!

[إسحق القس افرام]

توقع الكاتب في موقع أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي روان سايدلوفسكي أن يكلف قرار إدارة بايدن استنزاف جزء كبير من احتياطي البترول الاستراتيجي لغايات انتخابية، دافعي الضرائب الأمريكيين مليارات الدولارات.
ففي محاولة للسيطرة على أسعار النفط المرتفعة والناتجة عن سياسات غير حكيمة في الطاقة، بدأت إدارة بايدن إطلاق ملايين براميل النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
أكثر من أسلافه
أسس الرئيس الأسبق جيرالد فورد احتياطي البترول الاستراتيجي في 1975 لدعم إمدادات النفط في الولايات المتحدة، لمواجهة طارئ أو حظر نفطي.
حتى الأسبوع الماضي، أفرج الرئيس بايدن عن أكثر من 200 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، وهي كمية تفوق ما أفرج عنه الرؤساء السابقون مجتمعين، وتوازي 40% من مجموع الاحتياطات.
ودق عدد من أعضاء الكونغرس ناقوس الخطرمن تداعيات الإفراج الهائل على الأمن القومي، والذي وضع الاحتياطات الاستراتيجية للولايات المتحدة عند أدنى مستوى في أربعين عاماً.
توقيت خاطئ
أعلنت وزارة الطاقة نيتها شراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي في السنة المقبلة" كما أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لهذه الخطوة عندما تكون الأسعار "عند أو أدنى من نحو 67 – 72 دولاراً للبرميل.
لكن وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 95 دولاراً للبرميل في 2023، أي أعلى حتى من السعر الحالي.
وتشير إدارة معلومات الطاقة أيضاً إلى أن "الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط والنمو الأبطأ من المتوقع لإنتاج النفط الخام" يمكن أن تؤدي إلى أسعار أعلى من المرتقب.
مناكفات ديموقراطية
بالمقارنة، تابع الكاتب، كان متوسط السعر الفوري لخام برنت في ولاية ترامب 57.90 دولاراً للبرميل، وتراجع تحت 25 دولاراً في ذروة تفشي جائحة كورونا.
في مارس (آذار) 2020، حاولت إدارة ترامب ملء الاحتياطي الاستراتيجي بالكامل بنفط رخيص الثمن، لكن ديموقراطيي مجلس الشيوخ منعوها من ذلك باعتبارها "خطة إنقاذ" للصناعة.
والآن، قد تدفع إدارة بايدن ما يقرب من أربعة أضعاف ثمن كمية النفط نفسها من أموال دافعي الضرائب. لم يساعد الإفراج عن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي العادي. إذ تبقى أسعار النفط قريبة من 4 دولارات للغالون الواحد.
دفع الثمن مرتين
أضاف سايدلوفسكي أنه مع بداية إدارة بايدن في إعادة ملء الاحتياطي السنة المقبلة، سيدفع الأمريكيون مرتين، الأولى عبر الضرائب مع شراء الحكومة كميات جديدة من النفط، والثانية بأسعار أعلى عند المضخة بما أن الطلب الجديد من الحكومة يقيد المعروض المتاح من النفط المتبقي في السوق.
كما طلب الرئيس بايدن من السعودية تأجيل خفض إنتاج أوبك بلس حتى نوفمبر (تشرين الثاني) لتفادي انتكاسة سياسية للديموقراطيين في الانتخابات النصفية، يبدو أن بايدن اختار جدولة الإفراج عن الاحتياطي في أكتوبر(تشرين الأول) للهدف نفسه.
حتى اليوم، كانت هذه الخطوة غير الفعالة إلى حد بعيد الاستراتيجية الوحيدة لإدارة بايدن لخفض أسعار النفط قبل انتخابات 2022.
بدأ بايدن رئاسته بتعليق رخض التنقيب الجديدة في الأراضي والمياه العامة وإلغاء خط أنابيب كيستون أكس أل، والعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ.
وأضافت مشاريعه التشريعية مثل قانون خفض التضخم ضرائب تضخمية جديدة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
إخفاقات متراكمة
رغم تحميل البيت الأبيض منتجي النفط مسؤولية نقص الإمداد، أجر بايدن مساحات في الأوفشور والأراضي الفيديرالية للتنقيب أقل من أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية.
ورأى الكاتب أن الإدارة فشلت في اتخاذ أي إجراء لزيادة التصاريح أو تقليص الأعباء التنظيمية أو تخفيض الضرائب على المستهلكين والمنتجين. عوض ذلك، فعلت العكس.
تتوافق هذه السياسات مع وعود حملة بايدن الانتخابية بـ"إنهاء الوقود الأحفوري" ومنع أي تنقيب إضافي. ولكن عندما أسفرت سياساته عن أسعار غير مجدية سياسياً، اختارت الإدارة الاقتراض من الاحتياطي الاستراتيجي وتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر لإعطاء دفع لحزب الرئيس في الانتخابات النصفية.
ودعا سايدلوفسكي إدارة بايدن إلى عكس المسار وتأسيس بيئة مواتية لإنتاج طاقة أرخص حتى لا يدفع الأمريكيون الثمن يومياً.