هكذا تمول روسيا حربها في أوكرانيا!

[إسحق القس افرام]

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التجارة الدولية مع روسيا ازدهرت هذا العام، رغم العقوبات بعد غزوها لأوكرانيا، مضيفة أن تحالفات موسكو التجارية سجلت تغيراً ملحوظاً مع دخول القيود التجارية حيز التنفيذ.
ال سيرغي ألكساشينكو، نائب وزير المالية الروسي السابق ونائب رئيس البنك المركزي: "من الصعب جداً العيش دون الموارد الروسية".ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه رغم تعهد دول بقطع علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، وفرضها عقوبات لشل اقتصادها، أقامت موسكو، أحد أهم منتجي النفط والغاز والمواد الخام في العالم، شراكات تجارية مربحة وطويلة الأمد، ما يظهر أن قطع هذه العلاقات ليس في غاية السهولة.
وفي 2020، استوردت روسيا منتجات بـ 220 مليار دولار من الخارج، تشمل سيارات، وقطع غيار سيارات، وأدوية، وأجهزة كمبيوتر، واشترت بكثافة من الصين، وألمانيا، وكوريا وغيرها.
وأظهر تحليل بيانات التجارة، أن واردات روسيا انخفضت مع دخول العقوبات والقيود التجارية حيز التنفيذ. لكن بعض الدول، مثل الصين وتركيا، عززت علاقاتها مع روسيا منذ بداية الحرب.
ووجدت دول عدة أن التخلي عن المواد الخام الروسية صعب. وقبل الحرب، شكل النفط والغاز والمعادن، التي تساعد في تشغيل السيارات، والمصانع، والتدفئة المنازل حول العالم، أكثر من ثلثي الصادرات الأعلى قيمة.
وكشف الأمر واقعاً محبطاً للمسؤولين الغربيين الذين كانوا يأملون تقويض الجهود الحربية الروسية بمعاقبتها اقتصادياً.
وأظهر تحليل أن قيمة الصادرات الروسية نمت بعد غزو أوكرانيا، حتى في الكثير من الدول التي عارضت الغزو، بشدة.
ولا تزال علاقة روسيا بالعالم تتطور بسرعة. ولتقييم التحولات العالمية، حللت الصحيفة بيانات التجارة الوطنية.
ورغم تأخر نشر البيانات، تبدو الصورة التي توفرها متخلفة عن الواقع. وقد تتقلص قدرة روسيا على التجارة مع العالم أكثر في الأشهر المقبلة، بعد فرض الغرب لقيود جديدة.
لكن حتى اليوم، تؤكد البيانات تشابك روسيا مع الاقتصاد العالمي، ما يسمح لموسكو بالحصول على مبالغ طائلة مع دخولها الشهر التاسع من الحرب.
وقال سيرغي ألكساشينكو، نائب وزير المالية الروسي السابق ونائب رئيس البنك المركزي: "من الصعب جداً العيش دون الموارد الروسية"، مشيراً إلى غياب البديل.
ومع ذلك، لم تكن العقوبات الدولية بلا أثر، إذ يؤدي استمرار الحرب إلى تغير ملحوظ في تدفقات التجارة الدولية.
وظهر نقص الغذاء في الكثير من البلدان التي تعتمد على القمح، وغيره من المواد الغذائية الأساسية من خارج حدودها.
وارتفعت أسعار الوقود والمنتجات الأخرى، لتسبب تضخماً قياسياً. وتظهر البيانات أن العلاقات الاقتصادية طويلة الأمد بين روسيا وأوروبا باتت غير واضحة، في حين تشكل تحالفات جديدة في ظل إعادة توجيه البضائع نحو بلدان أخرى.