قبل انتخابات 2023...الأتراك يئنون تحت التضخم ودوامة المديونية!

[إسحق القس افرام]

في مكتبه في إحدى ضواحي أنقرة، لم يعد المختار علي غولبينار يعرف أين يضع عشرات إشعارات الدفع التي تُرسل يومياً إلى سكان مديريته، وتعود إليه حين لا تسلم، ما يدل على دوامة المديونية التي يعاني منها الأتراك.
شعارات فواتير غير مسددة، وإخطارات رسمية، أو استدعاءات إلى القضاء، تزايد كثيراً عدد هذه الرسائل لتحصيل الديون، في غضون عامين لتصل إلى حوالى أربعين في اليوم في هذا الحي المتواضع الذي يضم 25 ألف نسمة.
وقال المختار: هذه الرسائل التي لم تسلم. تصوروا العدد الإجمالي. الناس لم يعد بإمكانهم تسديد ديونهم.
وحسب الصحافة التركية، فإن 24 مليون ملف لتسديد فواتير تنتظر منذ أغسطس (آب) أمام محاكم البلاد.
ارتفع حجم القروض غير المسددة من 17 إلى 29 مليار ليرة تركية (1.55 مليار دولار) بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول)، حسب الوكالة التركية لتنظيم المصارف.
وارتفاع المديونية هو أحد نتائج التضخم المرتفع الذي يضرب تركيا، بأكثر من 84% خلال عام.
يتعيّن على أكثر من 40% من العاملين الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور الذي سيترفع من 300 إلى 450 دولاراً في 1 يناير (كانون الثاني).
لكن مع ارتفاع أسعار الإيجارات، +163% في سنة في أنقرة، و+144% في اسطنبول، ستبقى نفقات الإسكان تستهلك كل الراتب تقريباً، كما تقول هاجر فوغو المكلفة بمكافحة الفقر لدى حزب الشعب الجمهوري، أبرز حزب معارضة تركي.
في هذا الإطار، عادت ممارسة قديمة مجدداً وهي المشتريات بالدين في متاجر الحي.
وقال غولبينار: طلب قرض مصرفي أمر محفوف بالمخاطر. لكن بقّال الحي يعرفك ولن يرفضك.
بناء على الثّقة، ودون أي وثيقة ولا سند فائدة، تعد هذه المشتريات بالائتمان هي الملاذ الأخير لبعض العائلات المدينة.
وقال يوسكل كورت البقّال في منطقة كيشيورين في الضواحي الشمالية لأنقرة: الزبائن يطلبون بشكل متزايد الشراء بالدين.
وأضاف "أنا مضطر لرفض بعضهم لأني أعلم أنهم لن يدفعوا أبداً. إذا لم يُدفع دين في غضون 6 أشهر نعلم أنه يجب نسيانه" مشيراً إلى الصفحات الممزقة في دفتره حيث يسجل الديون.
والمشتريات بالائتمان تركز على المنتجات الضرورية مثل الخبز، والبسكويت، والزيت، لكنها تضاف إلى لوائح ديون طويلة أساساً.
يضيف كورت كثيرون يسددون ديونهم بالاقتراض من مكان آخر.
رفضت شابة دخلت لشراء السجائر بالدين التحدث، وبدا عليها الانزعاج. وفي مخبز مجاور يذكر كمال آيغون أن المتاجر نفسها مدينة أيضاً.
يقول: أنا مدين بـ10 آلاف ليرة تركية (535 دولار) لمورد الدّقيق. كل شهر أطلب من أصدقائي مساعدتي.
حتى 2021، كانت الحكومة التركية تشجع الديون، كما يقول الخبير الاقتصادي ارينج يلدان، الذي يوضح سهلت الحصول على قروض مصرفية لتشجيع نمو افتراضي.
وكانت النتيجة أن حصل أفراد بلا عمل ثابت أو دخل كاف على قروض لا يتمكنون الآن من سدادها كما قالت فوغو.
وأضافت إنهم يواجهون معضلة، دفع الإيجار أو أخذ أولادهم، إلى الطبيب، أو سداد قرضهم.
في بلديات تديرها المعارضة التركية مثل اسطنبول، وأنقرة، يتيح موقع إلكتروني دفع فواتير المياه، والغاز، لكن لا توجد هيئة مكلفة بالمديونية المفرطة.
وقال يلدان: هناك إجراءات محددة بلغت حد أعمال خيريّة دون أن تعتبر مؤسساتية
وقالت فوغو إن هناك مساعدات حكومية للأكثر فقراً لكنها غير كافية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يونيو (حزيران) 2023، تكثف الحكومة المبادرات.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) شطب ديون تقل عن ألفي ليرة تركية (105 دولار) شرط موافقة الدائن.
لكن غولبينار يبقى مشككاً ويقول: لا أعرف أحداً، استفاد منها.