بعد تحقيقها 300 مليار جنيه.. تعرف إلى موقف شهادات 25% في مصر!

[إسحق القس افرام]

بعد أسبوعين من طرحها في الرابع من يناير (كانون الثاني) الجاري، يستعد بنكا الأهلي ومصر المملوكين للحكومة المصرية وقف شهادات ذات العائد 25% خلال أيام، وربما قبل نهاية الشهر الجاري، بعد أن حققت المستهدف منها.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي في بيان له الإثنين، إن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25%؜ حققت الهدف المنشود منها، وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر.
وبلغ إجمالي حصيلة الشهادة نحو 304 مليارات جنيه، "10 مليارات دولار" تقريباً، منذ طرحها وحتى أمس، توزعت بين 200 مليار جنيه للبنك الأهلي، و104 ملايين جنيه لبنك مصر.
وبحسب البنك الأهلي المصري، استقطبت شهادة 25% حوالي 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ الإعلان عن الشهادة، حيث تم تنفيذ 60% من عمليات شراء هذه الشهادة من خلال القنوات الالكترونية وفروع البنك المنتشرة في جميع محافظات مصر.
وكان البنكان قد طرحا شهادات مرتفعة العائد بفائدة 25% سنويًا و22.5% شهريًا بهدف كبح ما يسمى بالدولرة (تحويل العملة المصرية إلى دولار) وامتصاص التضخم الذى وصل لمستويات تخطت 24.4% في ديسمبر(كانون الثاني) الماضي، وفق مؤشر التضخم الأساسي.
وقال مسؤول في البنك الأهلي المصري ورفض ذكر اسمه لـ24 إنه في حال إيقاف شهادات ذات عائد 25%، ستكون شهادات ادخارية ثابتة في البنك بعائد 17.25% سنويا، وشهادات بعائد 16.25% ربع سنوي، وشهادات 16% سنوياً.
وأوضح المسؤول في البنك أنه لا يمكن إعلان الموعد المحدد لإيقاف شهادات عائد 25%، حتى لا يحدث ازدحام شديد على البنوك قبل المهلة المحددة، وإنه جاري العمل بالشهادات لحين الإعلان الرسمي عن توقفها.
شهادة بديلة
أعلن طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة نية البنك إصدار شهادة 25% على غرار بنكي الأهلي المصري ومصر.
وقال فايد في تصريحات متلفزة مساء الاثنين، إن بنك القاهرة حصل على موافقة بشأن إصدار شهادات بفائدة مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه بعد توقف إصدار شهادات بفائدة مرتفعة بنسبة 25% من بنكي الأهلي ومصر، سيتم إصدار نفس الشهادة من بنك القاهرة.
وتُعتبر العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتى في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار، وتُعد شهادات الـ25% فرصة كبيرة للاستثمار بطريقة آمنة ومعفاة من الضرائب، كما أنها قد توفر دخلًا للأسر، وأيضًا توفر أكثر من دورية صرف بين الشهري، ويمكن استرداد قيمتها بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
وتم طرح شهادة البنك الأهلي وبنك مصر من أجل السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن السيطرة على حائزي الدولار، كما أن الشهادة الجديدة تأتى لصالح المواطنين من أجل تحقيق عائد لهم أكثر ضمانًا لإيداع أموالهم في البنوك الموثوق بها.