ويمكن، وفقاً للقيود الجديدة، تقسيم التجمع إلى أقسام منفصلة دون وجود اتصال بين المشاركين. وفي هذه الحال يمكن أن يشارك في كل قسم 500 شخص.
أما في التجمعات الخاصة فخفضت الحكومة السقف إلى 20 شخصاً كحد أقصى، باستثناء الجنازات ومراسم التأبين التي ستحتفظ بالسقف السابق وهو 50 مشاركاً.
واتخذت الحكومة القرار بعد جولة من المشاورات. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين في بيان صحفي اليوم إن هذه التدابير ضرورية لكنها مؤقتة.
وأضافت أن الحكومة والهيئات الرسمية ستقيّم الحاجة إلى هذه الإجراءات بشكل مستمر. وفق ما نقلت TT.
وأتت القيود المشددة بعد أن تبين أن اللقاحات المتاحة حالياً توفر حماية محدودة ضد المتحور الجديد أوميكرون، ما دفع هيئة الصحة إلى إجراء تقييم يظهر أن شهادات التطعيم ليست كافية وحدها لإبطاء انتشار العدوى واقترحت فرض قيود أكثر صرامة.
وكانت الحكومة فرضت اعتباراً من 12 يناير الحالي، عدداً من التدابير منها العمل من المنزل لكل شخص يمكنه ذلك وإغلاق الحانات والمقاهي المطاعم في الساعة 11 مساء كحد أقصى مع تحديد العدد على كل طاولة بثمانية أشخاص، ونصيحة عامة بالحد من التواصل بين البالغين في البيئات الداخلية واقتصاره على الأشخاص المقربين فقط، وإمكانية لجوء الجامعات والكليات للتعليم عن بعد
. 
