وزادت النسبة بشكل أكثر من المتوقع، في حين كانت في مارس الماضي 6.1 بالمئة على أساس سنوي. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعها إلى 6.2 بالمئة.
ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة مؤشر الأسعار بالنسبة للمستهلك في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وهذا هو أعلى معدل تضخم في البلاد منذ ديسمبر 1991.
ومن بين أسباب ارتفاع التضخم زيادة الأسعار، وخصوصاً اللحوم والخضروات.
وقال محلل الأسعار في مكتب الإحصاء ميكايل نوردين في بيان صحفي اليوم كان هناك ارتفاع مستمر واسع النطاق في الأسعار خلال أبريل. وزادت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق.
وانخفضت أسعار الكهرباء والوقود بشكل طفيف مقارنة بمارس، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.
وبلغ التضخم باستثناء أسعار الطاقة 4.5 بالمئة في أبريل، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ويزيد ارتفاع نسبة التضخم من خطر قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان مخططاً له، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفوائد على القروض العقارية.
رفع أسعار الفائدة
وقال مسؤول أسعار الفائدة في صندوق Öhman لارش فيست لـTT سيكون التضخم أعلى وسيبقى كذلك لفترة أطول مما يتوقعه البنك المركزي، مضيفاً ستكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع لخفض التضخم. نتوقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 0.5 بالمئة في يونيو المقبل.
ويتوقع أن يبلغ سعر الفائدة الأساسي 1.50 بالمئة بحلول نهاية العام، في حين يبلغ اليوم 0.25 بالمئة.
ويستخدم مفهوم التضخم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.
ويعبّر معدل التضخم عن التغير في أسعار المستهلك، ويقاس على أساس سنوي أي مقارنة الشهر بما يقابله من العام الماضي، أو على أساس شهري بالمقارنة بين شهرين متتاليين
.
