بداية القصة كانت في ربيع العام 2021، حيث اتصلت شركة في شمال ستوكهولم بعدد من الأشخاص الذين كانوا قد عرضوا سيارتهم للبيع في موقع إعلاني وعرضت مساعدتهم في بيع سياراتهم.
وقال فابيان فينيرغرين من مكتب المحاماة Thomas Bodström الذي يمثل 15 شخصاً تعرضوا لعملية الاحتيال نفسها كان انطباعهم عن الشركة بأنها جادة.
واتفقت الشركة مع البائعين على سعر البيع، وقُدرت قيمة السيارات بمبالغ تتراوح بين 85 ألف كرون و1.4 مليون كرون. وفي المقابل، إذا نجحت الشركة في بيع السيارات بأكثر من المبلغ المتفق عليه، فيمكنها الحصول على الفرق.
وأضاف فينيرغرين بدا وكأنه اتفاق جاد، ليس مفصلًا جداً، لكن لاتزال بعض الحقوق واضحة. لكن الخطأ الذي ارتكبه الكثيرون هو إعطاء الشركة شهادة التسجيل، حيث تصرفوا بحسن نية بناءً على التوصيات التي تلقوها والمعرفة التي كانت لديهم عن الشركة.
بعد أسبوع تقريباً من استلام الشركة لسياراتهم، تلقى العديد من البائعين رسائل من إدارة النقل تفيد بحدوث تغيير في الملكية، رغم أن الشركة قالت إن هذا لن يتم إلا بعد بيع السيارات.
ويحتاج نقل ملكية السيارة عادة إلى توقيع البائع والمشتري على شهادة الملكية، لكن الشركة قامت بتزوير توقيعات البائعين وهو أمر لم تتمكن وكالة النقل من اكتشافه.
حاول البائعون الاتصال بالشركة للحصول على أموالهم، وفي البداية تهربت الشركة بالقول إن عدداً من موظفيها مصابين بفيروس كورونا، لكن بعد فترة توقفت عن الرد على المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني.
وتصل القيمة الإجمالية لعملية الاحتيال إلى ملايين الكرونات. ولم تقبض الشرطة على أي مشتبه بهم بعد. وتعليقاً على ذلك، قالت المدعية العامة المسؤولة عن التحقيق سوزان أوبوم لا يمكنني الخوض في تفاصيل إجراءات التحقيق. إنها ليست حالة واحدة، بل حالات عدة.
وأضافت تم اتخاذ تدابير خلال الأشهر الثمانية الماضية، لكن للأسف أحياناً تستغرق التحقيقات في قضايا الاحتيال وقتاً طويلاً جداً
.
