وتعتبر القواعد الجديدة، نتيجة مفاوضات بين أرباب العمل والعمال الشركاء وتسهل هذه التعديلات على أصحاب العمل فصل الموظفين وعدم التقيد بقواعد التناوب في الوظائف.
في الوقت نفسه ، انخفضت وفق تلك التعديلات، مدة الانتقال من وظيفة محددة المدة إلى وظيفة دائمة إلى النصف ، أي من 24 شهرًا الحالية إلى 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك ، بات بالإمكان توفير ما يعرف بدعم دراسة الانتقال الوظيفي ، مما يعني أن الموظفين الذين لديهم ثماني سنوات على الأقل من الخبرة العملية يمكنهم الدراسة لمدة تصل إلى عام واحد وفي نفس الوقت الاحتفاظ بنسبة 80 في المائة من الراتب (حتى 46000 كرون سويدي).
واعتبر، ستيفان كوسكينين ، رئيس سياسة أرباب العمل في شركة Almegas ، الذي شارك في التفاوض بشأن التغييرات ، شركة صحيفة داغينز إندستري، أن سوق العمل السويدي سيتغير بشكل أساسي جراء هذه التعديلات.
ويصف جوناس ستينمو ، المستشار العام ورئيس وحدة قانون العمل في شركة Almegas ، اتفاقية LAS الجديدة بأنها تسوية متوازنة ، والتي ينبغي حقًا وصفها بالكامل لإظهار كيف أنها حل جيد بشكل عام لسوق العمل في المستقبل.
وقال، ، قد يكون من المثير للاهتمام تسليط الضوء على بعض النقاط التي من الجيد معرفتها بشكل خاص ، لأنه ستكون هناك قواعد جديدة تخلق المزيد من المرونة لصاحب العمل وتعزز موقف الموظفين.
وتمكن التعديلات الجديدة جواز إعفاء ثلاثة موظفين من قواعد الأقدمية حين فصل الموظفين، بغض النظر عن حجم الشركة، في حين ينص القانون الحالي على إعفاء موظفين اثنين فقط في الشركات التي لا يزيد عدد موظفيها على 10 موظفين. كما أتاحت فصل الموظف لـ”أسباب موضوعية” كإخلاله بقواعد العمل أو رفض تنفيذ المهمات التي يكلفه بها صاحب العمل. وفق ما ذكرت داغينز إندستري.
في حين استفاد الموظفون من التعديلات الجديدة بإمكانية تحويل العقد الجزئي محدد المدة إلى عقد دائم إذا عملوا 12 شهراً خلال 5 سنوات بدل الـ24 شهراً المعمول بها حالياً. ولا يجوز لصاحب العمل أن يوظف أي شخص كبديل للإفلات من هذه القاعدة. وسيكون أرباب العمل الذين يتحايلون على هذه القاعدة عرضة لدفع تعويضات.
وكانت الحكومة كلفت بإجراء تحقيق لتغيير قانون العمل بناء على اتفاق يناير مع حزبي الوسط والليبراليين الذي تشكلت بموجبه الحكومة السابقة. وقدم التحقيق اقتراحات أثارت انتقادات حادة من نقابات العمال وحزب اليسار.
وتعرضت مفاوضات قانون العمل الجديد (مفاوضات لاس) بين أرباب العمل والنقابات إلى تعثرات كبيرة وتوقفت أكثر من مرة وسط توتر سياسي هدد فيه حزب اليسار بإسقاط الحكومة، معتبراً أن قانون العمل الجديد يسهّل على أرباب العمل فصل الموظفين. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعّت نقابتا IF Metall و Kommunal ما يسمى اتفاق لاس مع اتحاد الشركات السويدية واتحاد موظفي الخدمة العامة
.
