ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في السويد بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام.
وقال بيرشون يحتاج البنك المركزي إلى التدخل أكثر مما كنا نعتقد من قبل. وهذا يتعلق بحقيقة أن لدينا عملة ضعيفة جداً.
وقدم الخبراء في بنك SEB تحليلاً مماثلاً حيث توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة العام الحالي، مرجحين انخفاض الاستثمار في الإسكان بنسبة 30 بالمئة بين العامين 2023 و 2024. في حين يُتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في العام 2024.
وقال الاقتصاديون إن الربع الأول من هذا العام سيكون صعباً على كثير من الأسر مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وخصوصاً المتقاعدين والآباء أو الأمهات الوحيدين باعتبارهم الأكثر ضعفاً، لأنهم عادة ما ينفقون الحصة الأكبر من أموالهم على الطعام والإيجار والطاقة.
وقال بيرشون من الواضح أنه هؤلاء سيواجهون أوقاتاً عصيبة جداً. الوضع سيكون أسوأ بالنسبة لأولئك الذين ينفقون جزءاً كبيراً من دخلهم على السكن والغذاء.
وتتعرض الأسر السويدية لضربة أكبر بكثير من التضخم مقارنة بالأسر في البلدان الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة. ويرجع ذلك جزئياً، حسب بيرشون، إلى أن قيمة العملة السويدية تراجعت كثيراً بسبب التضخم، كما أن الأسر السويدية بشكل عام أكثر تأثراً بزيادة أسعار الفائدة من الأسر في الدول الغربية الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى أن تكون سوق الإسكان السويدية واحدة من أكثر الأسواق تعرضاً للاضطراب في العالم الغربي حالياً.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 3.50 بالمئة في يونيو، وفق تقديرات “سويد بنك” التي تتوقع أن تكون ذروة أسعار الفائدة الصيف المقبل لتبدأ بعدها بالتراجع
.
