ارتفع سعر البنزين والديزل في السويد إلى أرقام قياسية لم تشهدها البلاد من قبل. ولا يتوقع الخبراء أن تنخفض الأسعار على المدى الطويل. وفي أسوأ سيناريو لتوقعات مصلحة المرور السويدية، يمكن أن يصل سعر ليتر البنزين والديزل إلى 50 كرون في العام 2030.
في 13 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كان سعر ليتر البنزين 14.03 كرون، والديزل 13.83 كرون. وبعد عام واحد بالضبط، أصبح سعر البنزين أكثر من 17 كرون، والديزل أكثر من 19 كرون.
وبالتالي يدفع الشخص ما متوسطه 180 كرون أكثر لتعبئة خزان كامل من البنزين اليوم، مقارنة بالعام الماضي. أما في الديزل فيدفع 267 كرون أكثر من العام الماضي.
فماذا حدث خلال هذا العام؟ هناك ثلاثة أمور رئيسية: ارتفع سعر النفط عالمياً، ويبدو أن جائحة كورونا انتهت، ما رفع الطلب على الوقود، وفي السويد يضاف إلى هذين العاملين سياسة الدولة في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، حيث يُلزم موردو الوقود بخفض انبعاثات الغازات الضارة. لذلك، يجب عليهم خلط الديزل والبنزين بالوقود الحيوي الأكثر تكلفة.
الوضع في السويد
وكان سعر الديزل في السويد الأسبوع الماضي ثاني أعلى سعر في العالم.
ووفقاً لكثير من الخبراء الذين تحدثت إليهم صحيفة أفتونبلاديت، فإنه لا يوجد في الأفق انخفاض في الأسعار حتى لو انخفض سعر النفط عالمياً.
وكانت الحكومة رفعت التزامها بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 5 كرونات للتر الواحد، وسعر البنزين بنحو 3 كرونات بحلول العام 2030. وكتبت الحكومة في مذكرتها حينها إن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين حول الأسعار، مشيرة إلى أن التزام خفض الانبعاثات يتأثر بعدد من العوامل التي لا يمكن حصرها، مثل توافر الوقود الحيوي. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر النفط نفسه.
وبدأ العمل بخفض الانبعاثات في العام 2018، لكن جرى استبداله في أول آب/أغسطس الحالي بقانون أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030.
ويمثل توافر الوقود الحيوي الصديق للبيئة أمراً أساسياً بالنسبة للسويد لتحقيق أهدافها المناخية. ووفقاً لمصلحة المرور يجب أن يكون 55 بالمئة من الوقود المستخدم في السويد وقوداً حيوياً بحلول العام 2030 لتحقيق هذه الأهداف، ما يعني أنه يجب توافر الوقود الحيوي بشكل أكبر بكثير مما هو موجود اليوم.
وإذا لم ينجح ذلك، فقد يصل سعر الوقود إلى 50 كرون لليتر بحلول 2030، وفقاً لتقدير مصلحة المرور التي كتبت في وقت سابق نحن بحاجة إلى زيادة الوقود الحيوي بشكل كبير جداً بحلول عام 2030. وإذا لم ننجح في ذلك، فيجب زيادة أسعار الوقود لكي نتمكن من تحقيق الأهداف البيئية.
وأضافت أن زيادة أسعار الوقود لها عدد من الآثار السلبية، خصوصاً بالنسبة للمناطق الريفية، وبالطبع فإن سعر 50 كرون لليتر ليس واقعياً.
في حين لفت وزير الطاقة أندش إيغمان إلى تدابيرر تتخذها الحكومة لمساعدة من يعيشون خارج المدن الكبرى. وقال في تعليق لأفتونبلادت إن الحكومة مقتنعة بأن تكاليف التحول المناخي يجب أن تتوزع بصورة عادلة. ولهذا السبب، خفضت الحكومة الضرائب المفروضة على سكان 80 بلدية قليلة السكان.
وأضاف جمدنا أيضاً زيادة الضريبة على البنزين والديزل في 2021 و2022. وهناك خصم خاص على ضريبة المركبات للأشخاص في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وبالطبع، نحن نتابع تطورات الأسعار عن كثب.
في 13 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كان سعر ليتر البنزين 14.03 كرون، والديزل 13.83 كرون. وبعد عام واحد بالضبط، أصبح سعر البنزين أكثر من 17 كرون، والديزل أكثر من 19 كرون.
وبالتالي يدفع الشخص ما متوسطه 180 كرون أكثر لتعبئة خزان كامل من البنزين اليوم، مقارنة بالعام الماضي. أما في الديزل فيدفع 267 كرون أكثر من العام الماضي.
فماذا حدث خلال هذا العام؟ هناك ثلاثة أمور رئيسية: ارتفع سعر النفط عالمياً، ويبدو أن جائحة كورونا انتهت، ما رفع الطلب على الوقود، وفي السويد يضاف إلى هذين العاملين سياسة الدولة في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، حيث يُلزم موردو الوقود بخفض انبعاثات الغازات الضارة. لذلك، يجب عليهم خلط الديزل والبنزين بالوقود الحيوي الأكثر تكلفة.
الوضع في السويد
وكان سعر الديزل في السويد الأسبوع الماضي ثاني أعلى سعر في العالم.
ووفقاً لكثير من الخبراء الذين تحدثت إليهم صحيفة أفتونبلاديت، فإنه لا يوجد في الأفق انخفاض في الأسعار حتى لو انخفض سعر النفط عالمياً.
وكانت الحكومة رفعت التزامها بتخفيض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وكان من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الديزل بأكثر من 5 كرونات للتر الواحد، وسعر البنزين بنحو 3 كرونات بحلول العام 2030. وكتبت الحكومة في مذكرتها حينها إن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين حول الأسعار، مشيرة إلى أن التزام خفض الانبعاثات يتأثر بعدد من العوامل التي لا يمكن حصرها، مثل توافر الوقود الحيوي. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر النفط نفسه.
وبدأ العمل بخفض الانبعاثات في العام 2018، لكن جرى استبداله في أول آب/أغسطس الحالي بقانون أكثر طموحاً لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030.
ويمثل توافر الوقود الحيوي الصديق للبيئة أمراً أساسياً بالنسبة للسويد لتحقيق أهدافها المناخية. ووفقاً لمصلحة المرور يجب أن يكون 55 بالمئة من الوقود المستخدم في السويد وقوداً حيوياً بحلول العام 2030 لتحقيق هذه الأهداف، ما يعني أنه يجب توافر الوقود الحيوي بشكل أكبر بكثير مما هو موجود اليوم.
وإذا لم ينجح ذلك، فقد يصل سعر الوقود إلى 50 كرون لليتر بحلول 2030، وفقاً لتقدير مصلحة المرور التي كتبت في وقت سابق نحن بحاجة إلى زيادة الوقود الحيوي بشكل كبير جداً بحلول عام 2030. وإذا لم ننجح في ذلك، فيجب زيادة أسعار الوقود لكي نتمكن من تحقيق الأهداف البيئية.
وأضافت أن زيادة أسعار الوقود لها عدد من الآثار السلبية، خصوصاً بالنسبة للمناطق الريفية، وبالطبع فإن سعر 50 كرون لليتر ليس واقعياً.
في حين لفت وزير الطاقة أندش إيغمان إلى تدابيرر تتخذها الحكومة لمساعدة من يعيشون خارج المدن الكبرى. وقال في تعليق لأفتونبلادت إن الحكومة مقتنعة بأن تكاليف التحول المناخي يجب أن تتوزع بصورة عادلة. ولهذا السبب، خفضت الحكومة الضرائب المفروضة على سكان 80 بلدية قليلة السكان.
وأضاف جمدنا أيضاً زيادة الضريبة على البنزين والديزل في 2021 و2022. وهناك خصم خاص على ضريبة المركبات للأشخاص في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وبالطبع، نحن نتابع تطورات الأسعار عن كثب.
