وعبرت هالبيري عن قلقها إزاء تأثير التطورات السياسية والعسكرية على الاقتصاد السويدي. وقالت لداغينز نيهيتر أمس إن البلاد تتأثر بكل ما يتعلق بالسياسة التجارية، كاهتزاز أسواق المال، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة أسعار الطاقة.
ولفتت هالبيري الى أن وقف الغاز الروسي سيرفع أسعار الطاقة في أوروبا، وبالتالي سترتفع أسعار الكهرباء في السويد، وهذا يعني تضرر مجتمع الأعمال في البلاد.
وقال خبراء اقتصاديون لصحيفة سفينسكا داغبلادت إن أسعار الكهرباء قد تصبح أعلى مما كانت عليه في ديسمبر نتيجة للصراع المتصاعد.
وقال كريستيان كوبفر، محلل مختص بأسعار السلع في Handelsbanken، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الكهرباء يعود إلى أن إنتاج الكهرباء في القارة الأوروبية يعتمد على الغاز القادم معظمه من روسيا.
ويخشى كبار الاقتصاديين من أن يؤدي الوضع الأمني إلى ركود وتضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. الأمر الذي يضع السياسة الاقتصادية في مشكلة كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى اضطراب التجارة وإبطاء الناتج المحلي الإجمالي.
وكان وزير المالية ميكايل دامبيري قال أمس إن الاقتصاد السويدي لا يعتمد بشكل مباشر على روسيا، لكنه قد يتأثر بشكل غير مباشر بالتطورات الجديدة في الأزمة الأوكرانية.
وقفزت أسعار النفط أمس إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2014، مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، ما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لحوالي مئة دولار للبرميل
.
