رفع الفائدة سيتسبب نقصاً في المساكن وزيادة في الإيجارات!

[إسحق القس افرام]

اعتبرت جمعية المستأجرين السويدية، أن قرار المركزي السويدي، رفع أسعار الفائدة، سيلحق ضرارً بالعديد من الأسر وصغار المدخرين.
وتوقعت الجمعية، أن تتعمق تداعيات هذه الخطوة بحصول نقص في المساكن، وارتفاع الإيجارات.
وقال مارتن هوفربيرغ، كبير الاقتصاديين في جمعية المستأجرين، نرى أن المستأجرين سيتأثرون مرتين. فمن ناحية، سينخفض ​​إنتاج المساكن الجديدة، مما سيؤدي إلى تفاقم النقص في المساكن. إن طفرة البناء التي استمرت لمدة عشر سنوات كانت قائمة على معدلات الفائدة المنخفضة. نحن نرى أن الدولة بحاجة إلى القيام بدور أكثر فاعلية، على سبيل المثال من خلال قروض البناء، إذا كان السوق غير قادر على إنتاج ما هو مطلوب.
وأضاف، الجانب الثاني هو، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعني أن أصحاب العقارات يفرضون طلبات أعلى على الإيجارات، وسوف يرغبون في الحصول على تعويض عنها، وإذا أتيحت الفرصة لعدد أقل من الناس للحصول على قرض لشراء منزل، فليس من المستحيل أيضًا أن تكون هناك طوابير أطول للشقق المستأجرة، كما يقول.
من جهتها، ترى تشير فريدا برات، اقتصادية المدخرات في نوردنت، أن رفع أسعار الفائدة سيكون لها عواقب على المدخرين بطرق أخرى، حيث يتم رفع ضريبة المدخرات، ثم أن هناك تأثيرات نفسية على هؤلاء المدخرين الصغار الذين سيكونون أكثر حذرًا في الاستثمار بسوق الأسهم.
وكان رفع البنك المركزي اليوم، سعر فائدة إعادة الشراء أو الريبو (reporäntan) من 0 بالمئة إلى 0.25. وعدّل البنك توقعاته لأسعار الفائدة لترتفع بشكل حاد خلال السنوات المقبلة.
وقالت المحللة الاقتصادية كريستينا لاغرستروم في SVT هذا يمثل نقطة تحول بعد أكثر من سبع سنوات من أسعار الفائدة الصفرية والسلبية.
وكانت التوقعات السابقة للبنك المركزي تشير إلى عدم رفع أسعار الفائدة حتى العام 2024، لكن بعد ارتفاع التضخم، زاد البنك المركزي سعر الفائدة المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويتوقع أن يصل معدل فائدة الريبو بحلول صيف 2025 إلى حوالي 2 بالمئة.
والريبو هو اتفاقية لاعادة الشراء تتم عادة بين البنك المركزي والبنوك، بحيث يشتري منها سندات مقابل أموال على أن تعيدها مع نسبة فائدة. ويتيح ذلك للبنوك الحصول على سيولة لتمويل أنشطتها المصرفية. وتمثل فائدة الريبو سعر الفائدة الرسمي في الدولة، ويؤدي ارتفاعها إلى رفع البنوك أسعار الفائدة على خدماتها، كالقروض الشخصية والعقارية.