وأضاف دامبيري اتخذ البرلمان موقفاً مفاده أنه إجراء مؤقت لمدة خمسة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر. وفق ما نقلت TT.
وكان البرلمان أقر خفضاً على ضرائب الديزل والبنزين في مطلع مايو بحيث ينخفض سعرهما بمقدار كرون و80 أوره.
ومنذ ذلك الحين، تغيرت أسعار السوق العالمية صعوداً وهبوطاً وتأرجحت معها الأسعار في السويد. وفي الأيام الأخيرة، على سبيل المثال، ارتفع سعر الديزل بشكل حاد مجدداً.
يكلف المليارات
وقال البرلمان في قراره إن الخفض الضريبي ينتهي في نهاية سبتمبر. وتشير التقديرات إلى أن الخفض يكلف الدولة حوالي 6 مليارات كرون من الإيرادات الضريبية.
ولن يتمكن البرلمان من النظر في أي طلب للتمديد قبل انتهاء فترة التخفيض. وأشار وزير المالية إلى أن البرلمان لن يجتمع مرة أخرى حتى 27 سبتمبر، أي بعد أكثر من أسبوعين من يوم الانتخابات 11 سبتمبر. وقد يتم تنصيب حكومة جديدة بحلول أكتوبر على أقرب تقدير.
وتريد عدة أحزاب معارضة تطبيق تخفيض في الضرائب وما يسمى بالتزام خفض الانبعاثات الذي يجبر الشركات على خلط الوقود بالوقود الحيوي الأكثر تكلفة، الأمر الذي يزيد سعر الديزل بشكل خاص.
وفي الربيع الماضي، دعت أغلبية في البرلمان تتألف من المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد والليبراليين وحزب اليسار، الحكومة إلى الطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي السماح بتخفيض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل، حيث يشترط الاتحاد الأوروبي حداً معيناً من التخفيض الضريبي.
وكان اقتراح وزير المالية والحكومة بالمقابل أن يحصل جميع مالكي السيارات على ألف كرون في أغسطس، كتعويض عن ارتفاع أسعار الوقود. بينما يحصل مالكو السيارات في المناطق النائية على 1500 كرون، لكن البرلمان رفض ذلك
.
