ومن المقترح تطبيق هذا التغيير اعتبارًا من 1 أبريل من العام المقبل ، حسبما كتبت وزارة المالية في مذكرة.
كما من المحتمل، أن يؤدي التغيير إلى رفع أسعار تلك المنتجات وتقليل الطلب على الخدمات الخاصة بها.
فعلى سبيل المثال ، من المقدر أن يرتفع سعر استبدال إطار الدراجة من حوالي 300 كرون إلى حوالي 315 كرون سويدي.
وانتقد المتحدث باسم حزب البيئة، بير بولوند، الاقتراح في تغريدة على تويتر وقال، هذه دعابة على أي حال (في كل مآسيها). أهم شيء بالنسبة للحكومة عندما يكون العالم في أزمة مناخية والسويد تتجه إلى أزمة اقتصادية هو جعل الأمور أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تعمل على إصلاح أجهزتنا. نضحك أم نبكي
؟
