وفي هذا الإطار عبر وزير الإسكان المعين حديثًا ، أندرياس كارلسون عن قلقه من هذا الوضع، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة، ستتخذ إجراءات عديدة لتبسيط قواعد تراخيص البناء حتى يمكن بناء المزيد من المساكن.
وقال كارلسون لـ Ekonomibyrån: الوضع في سوق الإسكان مقلق ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل الحركة في السوق وتقليل الاستهلاك.
وأظهرت الإحصاءات الحديثة أنه منذ ذروة الأسعار في أبريل ، انخفضت أسعار المساكن بنسبة 11 في المائة ، وكان الانخفاض الأكبر في المدن الكبرى.
ويوضح كارلسون: أفهم أن الكثير من الناس قلقون بشأن الوضع برمته حول الوضع الاقتصادي وسوق الإسكان. تتابع الحكومة هذا الأمر عن كثب وسنحلل آثار ذلك ثم نتخذ الإجراءات.
لكن الوزير، رفض تحديد وقت يمكن بعده رؤية وضع أفضل في سوق الإسكان قائلاً، لا ، لا أريد تحديد موعد لذلك…نحتاج أولا إلى تحليل الإجراءات التي سيكون لها أفضل تأثير.
ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن سوق الإسكان السويدي، يعاني من خلل ، وهو ما يتفق معه جزئيًا وزير الإسكان، الذي رأى بالنسبة للعديد من الشباب ، من الصعب دخول سوق الإسكان اليوم .
وتابع، لذلك يجب علينا تغيير ذلك. من بين أمور أخرى ، نحتاج إلى إجراء بعض التبسيط في اللوائح الخاصة بالتراخيص.
وبحسب الوزير ، يجب مراجعة قواعد تراخيص البناء لتسهيل الحصول على تصاريح البناء ، بحيث يمكن بناء المزيد من المنازل.
ولكن وفقًا ليوناس روزين ، الرئيس التنفيذي لشركة Mäklarsamfundet العقارية، فإن بناء المساكن أمر مهم بالتأكيد ، ولكن وفقًا له ، هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات الأخرى لحل مشكلة الإسكان.
وقال في حديث لموقع Ekonomibyrån: يجب اتخاذ إجراءات تتعلق بقيود الائتمان وضرائب أرباح رأس المال والتي تحتاج إلى المراجعة.
في حين لا يوافق كبير الاقتصاديين في SBAB روبرت بويجي على أن سوق الإسكان السويدية ستكون مختلة.
وقال، “إنه أمر صعب بالنسبة للمشترين لأول مرة ، ولكن من حيث العلاقة بين النمو السكاني ومعدل البناء ، يتم تطبيق ذلك المعدل جيدًا في السويد ، وهي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة
.
