وعرضت الوزيرة، في مؤتمر صحفي قبل قليل، تقييم وزارة المالية للوضع الاقتصادي في البلاد. وقالت إن السويد ستواجه حالة ركود اقتصادي العام المقبل. وهناك مخاطر كبيرة من أن الوضع سيكون أسوأ من التوقعات.
ولا جديد في حديث الوزيرة عن الركود المتوقع العام المقبل، حيث كان معهد الأبحاث الاقتصادية قال سابقاً إن الاقتصاد يتجه إلى الركود مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، ما سيدفع المستهلكين إلى خفض استهلاكهم.
وقالت الوزيرة إنه من الصعب معرفة مدى عمق الركود والمدة التي سيستغرقها.
وأضافت من المهم أن تكون السياسة المالية السويدية متوازنة بشكل جيد سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى خفض التضخم المرتفع أو القدرة على التعامل مع الانكماش في الاقتصاد.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سالب 0.4 بالمئة العام المقبل، في حين سيكون التضخم عند 5.2 بالمئة، وستزداد نسبة البطالة.
ولفتت الوزيرة إلى أن السويد في سابع أعلى مستوى للبطالة في الاتحاد الأوروبي، مضيفة لدينا بطالة مرتفعة. والآن بعد أن يضربنا الركود، سيتم أيضاً استبعاد مزيد من الناس من سوق العمل.
وأعلنت سفانتيسون أن الحكومة ستقدم بعد حوالي أسبوع من الآن ميزانيتها الأولى التي تفاوضت عليها مع حزب ديمقراطيي السويد (SD).
وقالت الوزيرة من الجيد أن نكون قادرين على تقديم ميزانية الأسبوع المقبل تحظى بأغلبية في البرلمان، لم يحدث ذلك في السويد منذ فترة طويلة جداً، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الحكومة وSD سارت على ما يرام.
وتحدثت الوزيرة عن اقتراح الحكومة تقديم حماية للأسر من تكلفة الكهرباء العالية.
ولفتت إلى أن الميزانية تقشفية إلى حد ما، وأن دعم الكهرباء سيكون خارج الميزانية، مضيفة هذا مهم من أجل عدم زيادة التضخم.
وتوقعت الوزيرة أن يكون سعر الكهرباء أعلى هذا الشتاء مقارنة بالشتاء الماضي.
وحددت الوزيرة أولويات الحكومة في الميزانية المقبلة بخمس نقاط هي: دعم الأسر والشركات المتضررة، دعم القضاء والدفاع والشركات، تعزيز ظروف تامين الوظائف والنمو الاقتصادي، سياسة فعالة وطموحة للطاقة والمناخ، سياسات مستدامة للهجرة والاندماج.
ووعدت الوزيرة بخفض أسعار الوقود وقالت إن هناك طريقتين للقيام بذلك: الأولى هي خفض الضريبة، والثانية تقليل الالتزام بخفض الانبعاثات الضارة
.
