وفي حال أُقر مشروع القانون الذي قدمته الحكومة فمن المتوقع أن يدخل حيز النفاذ في 28 مارس المقبل.
ويتضمن قانون الشرطة السويدية المعمول به اليوم (الفقرتان 19 و20) إمكانية قيام أفراد الشرطة بتفتيش الأشخاص والمنازل، لكن لا يمكن القيام بذلك إلا إن كان هناك اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة.
ومنذ الإعلان عن مشروع القانون الجديد أثيرت حوله تساؤلات من قبيل: كيف سيتم اختيار مناطق التفتيش؟ وكيف سيكون التفتيش الجسدي للأشخاص؟ ولماذا يمكن تفتيش الأطفال؟ وكيف سيؤثر كل ذلك على ثقة سكان هذه المناطق بالشرطة؟
الكومبس طرحت هذه التساؤلات وغيرها من خلال مقابلة هاتفية مع مفوض الشرطة في وحدة مكافحة الجريمة (NOA) كريستيان مالزوف ( Kristian Malzoff)، وهو ممن شاركوا في التحقيق الحكومي حول مشروع القانون الجديد الذي ما زال في طور الاقتراح حالياً، وسيبتّ فيه البرلمان لاحقاً.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما هي المناطق الأمنية؟ وكيف سيختلف الأمر عما هو معمول به اليوم من حيث تفتيش الأشخاص؟
لتتخذ هيئة الشرطة قراراً باعتبار منطقة منطقة أمنية، يجب أن يكون هناك خطر ملموس من حدوث تفجيرات أو إطلاق نار في المنطقة. ويجب أن يكون هذا الخطر ذا أهمية خاصة، أي شيء يتجاوز النوع المعتاد من الجرائم في منطقة ما. الفرق أنه سيكون لدينا في المنطقة الأمنية نفس الفرصة للتفتيش الجسدي أو تفتيش محتويات المركبة، كما هي الحال اليوم، لكن مع مستوى أقل من وجود الشك الملموس.
ما الذي يجب أن يكون موجوداً في المنطقة بدقة حتى تُعتبر من قبلكم منطقة أمنية؟
يجب أن يكون هناك خطر ملموس لحدوث إطلاق نار أو انفجار في المنطقة. مثل أن يحدث إطلاق نار أو انفجار في أحد المنازل، ونخشى أن يكون هناك انتقام، أو نرى خطراً من استمرار أعمال العنف في المنطقة. يجب أن يكون هذا محدداً. ويمكننا تبعاً لذلك أن نقرر فرض منطقة أمنية لجعل المنطقة أكثر أماناً ومنع العنف القاتل من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات.
هكذا سيتم تفتيش النساء
كيف ستختارون من سيتم تفتيشهم؟
ستقوم الشرطة بإجراء تقييم شامل للوضع في المنطقة، وكيف يتحرك الشخص الذي سيخضع للتفتيش، ومع من يمشي، وما هي المعلومات التي لديه. في بعض الأحيان مثلاً يمكن أن يكون هناك شخص جديد تماماً في منطقة ما، ولا أحد يعرف من هو، الأمر الذي يمكن أن يثير شكوكاً.
كيف سيتم التفتيش الجسدي؟
إنه ليس تفتيشاً للجسم بحيث يتعين على المرء خلع ملابسه. يمكن اللمس من فوق الملابس، وقد يضطر الشخص إلى إخراج ما في جيوبه. إنه أمر مشابه للتفتيش في المطارات. وعلى الشخص أن يجيب عن الأسئلة التي تطرح عليه. وسيخضع الرجال للتفتيش من قبل شرطة رجال، أما إن كانت الخاضعة للتفتيش امرأة فيجب أن تقوم شرطية بذلك.
هل على الشخص الإجابة عن أسئلة محددة؟
نعم، يتضمن ذلك طرح أسئلة مثل: لماذا أنت هنا؟ هل تعيش في المنطقة؟. نحن مهتمون بما يفعله الشخص في المكان، وكذلك بتوضيح سبب قيامنا بذلك.
هل ستعلنون مسبقاً عن المناطق التي تحددونها منطقة أمنية؟
من المهم جداً أن نتواصل مع سكان المنطقة وننظر في كيفية القيام بذلك، إما عبر المنشورات أو المؤتمرات الصحفية أو الملصقات على مداخل الأبنية. أعتقد وآمل أن يكون لإبلاغ السكان تأثير في جعل الأمر أكثر هدوءاً. أن مجرمي العصابات، عددهم قليل جداً، ربما 0.5 بالمئة من سكان المنطقة، ويمكن أن يبقوا بعيدين. ويمكن أن يشعر سكان المنطقة ببعض السلام لعدم رؤية هؤلاء الأشخاص في المنطقة.
ماذا يحدث إن رفض الشخص التفتيش؟
كشرطي، سأشعر بالفضول لمعرفة سبب رفض الشخص. هل لأنه يخفي شيئاً أم لأنه يحمل سلاحاً؟ ولذلك قد يحدث أن تقوم الشرطة بالتفتيش بالقوة، أو تقوم الشرطة ببساطة باحتجاز الشخص وتفتيشه أو قد تصطحبه إلى مركز الشرطة ليتم تفتيشه هناك. أنا أفهم الأسباب الشخصية، لكن في الوقت نفسه سأكون متشككاً إذا رفض الشخص التفتيش.
كيف تنظرون إلى احتمال رفض أشخاص التفتيش لأسباب سياسية لاعتقادهم بأن إنشاء مناطق أمنية أمر خاطئ على سبيل المثال؟
من الصعب على الشرطة الموجودة في الموقع أن تكون قادرة على إجراء تقييم حول سبب رفض الشخص. يجب توثيق جميع عمليات التفتيش، وقبل إجراء التفتيش، يجب أن يتم الاختيار. بالطبع، الغالبية المطلقة من السكان لن يتم تفتيشها، وهذا يعني أن الشرطة قد يفوتها تفتيش بعض المجرمين، لكنه يعني أيضاً أنه قد يكون هناك سوء تقدير.
هناك احتمال لأن يتعرض الشخص للتفتيش حتى إن لم يكن مجرماً، ما الذي يمكن فعله لتقليل هذا الاحتمال؟
من الصعب جداً الإجابة عن ذلك. الشرطة الموجودة في الموقع هي التي تجري تقييماً شاملاً، وليس من الممكن الإشارة إلى خصائص أو سلوك معين.
قبعات غوتشي
كان هناك جدل حول ارتداء الناس ملابس من ماركات معنية، مثل قبعات غوتشي. هل يمكن للمرء أن يلبس ما يحلو له دون أن يكون عرضة للاشتباه؟
من المؤسف أن الجدل اتخذ هذا المنحى. لا يعني ذلك أن الشرطة تبحث عن ماركات معينة من الملابس. نحن ننظر إلى التقييم الشامل. إذا كنا نتحدث عن نسخ قبعات غوتشي، فهي أيضاً موضة، وهناك كثير من الأشخاص الذين يرتدونها دون أن يكونوا مجرمين. كان هناك أيضاً حديث عن العلامات التجارية الشهيرة لأنشطة الهواء الطلق (مثل Haglöfs، ملاحظة المحرر) وهناك كثير من أفراد الشرطة الذين يرتدون مثل هذه الملابس! إن الأمر أشبه بلوحة بازل كبيرة ويمكن أن تكون هناك قطعة صغيرة جداً تكمل الصورة، لكن نوعاً معيناً من نمط الملابس لن يكون سببا للتفتيش الشخص أو المنزل.
سبق أن اتُهمت الشرطة بالتنميط العنصري. كيف يمكنكم التأكد من أن تفتيش الأشخاص لا يجري على أساس انتمائهم العرقي على سبيل المثال؟
العرق في حد ذاته ليس أساساً في تقييم ما إذا كان يجب إجراء التفتيش أم لا، بل الأساس هو المعلومات حول الأشخاص، وفي أي سياق يتم ذلك، لكن العرق ليس أساساً للتقييم. إذا أظهر المرء سلوكاً عصبياً، أو إذا تصرف بطريقة غريبة، أو ربما حاول الاختباء أو شيء من هذا القبيل، فقد يكون ذلك سبباً لتفتيشه، ولكن ليس على أساس عرقه أو ما إن كان يرتدي ملابس معينة.
تفتيش الأطفال
هل سيتم تفتيش الأطفال دون سن 15 عاماً؟
نعم يمكن تفتيش الأطفال. للأسف، الأمر يتعلق بتطور الجريمة، حيث نرى ارتفاع معدلات انخراط الفتيان دون سن 15 عاماً، وحتى الفتيات في بعض الحالات.
أعرب بعض أولياء الامور عن قلقهم بشأن ردة فعل أطفالهم عند تفتيش الأطفال أنفسهم، أو حتى عند رؤية والديهم يخضعان للتفتيش. كيف تنظرون إلى هذا القلق؟
أتفهم هذا القلق والشعور بعدم الأمان إذا رأى الطفل مثلاً والدته أو والده يخضعان للتفتيش، دون أن يفهم سياق ذلك. وأؤكد مجدداً أن الشرطي الموجود في الموقع هو الذي يقيّم، فالاختيار مهم جداً، لكن إذا تلقينا معلومات أمنية تفيد بأن شخصاً معيناً قد يكون مسلحاً، وهذا الشخص يمشي بعربة أطفال، فسيكون هناك تفتيش. ولكن مرة أخرى، فإن الغالبية المطلقة من سكان المنطقة ليسوا مجرمين، وبالتالي لن يخضعوا لهذه التدابير.
ما الذي تأمل الشرطة والحكومة تحقيقه من خلال تطبيق هذا القانون؟ هل سنشهد تراجعاً في الجريمة المنظمة؟
الجريمة المنظمة من الصعب قياسها، وهي تشمل أمور أكثر من العنف القاتل، مثل الاحتيال وغيره. نعتقد ونأمل أن تخلق المناطق الأمنية فرصة لمنع العنف القاتل، وذلك يشمل إطلاق النار والتفجيرات والصراعات التي تتخذ أشكالاً غير معقولة إطلاقاً وتؤثر على الأقارب الأبرياء وغيرهم من سكان المنطقة. نأمل أن يؤدي تطبيق المناطق الأمنية إلى زيادة الامان العام والحد من العنف، سواء خلال مدة تطبيق المنطقة الأمنية في مكان ما أو بعد ذلك، لأن فرض المنطقة الامنية هو بالطبع محدود زمنياً.
ما المدة التي يمكن أن تظل فيها المنطقة الأمنية سارية؟
أسبوعين على الأكثر مع إمكانية التمديد.
يعيش كثير من متابعي الكومبس في مناطق كثيفة المهاجرين وهي تعتبر أيضاً مناطق ضعيفة ومن المحتمل أن تكون مناطق أمنية. ماذا تقولون لهم؟
لا يوجد أي رابط ملموس بين ضواحي السويد والمناطق الأمنية المحتملة. لا ينبغي لنا إنشاء مناطق أمنية في جميع المناطق الضعيفة، بل يجب أن يكون هناك خطر مستمر من تعرض الجمهور للعنف القاتل حتى نسمي المكان منطقة أمنية. أود أيضاً أن أضيف أنه سيتم تقييم هذا العمل ومتابعته خلال تطبيقه. ومن المهم أن نرى ونقيس نتائج هذه الإجراءات
.
