تواصل شركة تسلا الاستفادة من شركات صناعة السيارات الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة للوفاء بمعايير الانبعاثات. ونجحت تسلا في الحفاظ على الأعمال المربحة التي اعتقدت أنها ستتلاشى.
وحققت الشركة المصنعة التي يقودها إيلون موسك 1.79 مليار دولار من إيرادات الائتمان التنظيمي العام الماضي، حسبما أظهر تقرير سنوي. وبذلك يصل الإجمالي التراكمي الذي حققته تسلا منذ عام 2009 إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار.
ويعد بيع الاعتمادات التنظيمية عملاً مرتبًا لشركة تسلا. وهي تكسبها عن طريق تصنيع وبيع السيارات الكهربائية، ثم تبيع الاعتمادات للشركات المصنعة التي تتجاوز أساطيل سياراتها الجديدة حدود الانبعاثات التي حددتها السلطات المختلفة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا.
ولا تتحمل شركة تسلا سوى القليل من التكاليف الإضافية أو لا تتحمل أي تكلفة إضافية لكسب الاعتمادات، وبالتالي فإن المبيعات هي ربح خالص تقريبًا. وقبل ثلاث سنوات ونصف، قال المدير المالي لشركة تسلا إنه يتوقع أن تتبدد الإيرادات تدريجيا.
وقال المدير المالي آنذاك زاكاري كيرخورن خلال مكالمة الأرباح في يوليو 2020: نحن لا ندير العمل على افتراض أن الائتمانات التنظيمية ستساهم بطريقة كبيرة في المستقبل. وأضاف: سوف يستمر الأمر لبعض الوقت، ولكن في نهاية المطاف سوف ينخفض هذا التدفق من الاعتمادات التنظيمية.
وحققت تسلا 1.58 مليار دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية في ذلك العام. وفي حين حققت الشركة إيرادات ائتمانية أقل بنحو 7 في المائة في عام 2021، فقد جلبت أكثر من 1.7 مليار دولار في كل من العامين الماضيين.
وقالت ماري نيكولز، الرئيسة السابقة لمجلس موارد الهواء في كاليفورنيا،: إن الأمر يثير غضبهم حقًا لأن شركة تسلا حصلت على الكثير من الدعم من كونها الشركة المصنعة الوحيدة للسيارات الكهربائية البحتة هناك. وبينما ظهر المزيد من صانعي السيارات الكهربائية منذ ذلك الحين، فربما لا يزال أمام أعمال تسلا الائتمانية التنظيمية مجال مستمر للعمل.
وفشلت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وجنرال موتورز، في تحقيق أهدافها الخاصة بالسيارات الكهربائية. كما أخرت أو ألغت استثماراتها في تصنيع السيارات الكهربائية. وقد احتاجت كل من شركة فولكس فاجن وشركة جنرال موتورز إلى المساعدة في تلبية معايير الانبعاثات في السنوات الأخيرة، كما فعلت هوندا وجاكوار لاند روفر.
وفي الوقت نفسه، لم تعد قواعد الانبعاثات أسهل. وقد حددت أوروبا أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات السيارات بدءا من العام المقبل واعتبارا من عام 2030 فصاعدا، في حين اعتمدت المملكة المتحدة تفويضا للسيارات الخالية من الانبعاثات ابتداء من هذا العام.
وحققت الشركة المصنعة التي يقودها إيلون موسك 1.79 مليار دولار من إيرادات الائتمان التنظيمي العام الماضي، حسبما أظهر تقرير سنوي. وبذلك يصل الإجمالي التراكمي الذي حققته تسلا منذ عام 2009 إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار.
ويعد بيع الاعتمادات التنظيمية عملاً مرتبًا لشركة تسلا. وهي تكسبها عن طريق تصنيع وبيع السيارات الكهربائية، ثم تبيع الاعتمادات للشركات المصنعة التي تتجاوز أساطيل سياراتها الجديدة حدود الانبعاثات التي حددتها السلطات المختلفة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا.
ولا تتحمل شركة تسلا سوى القليل من التكاليف الإضافية أو لا تتحمل أي تكلفة إضافية لكسب الاعتمادات، وبالتالي فإن المبيعات هي ربح خالص تقريبًا. وقبل ثلاث سنوات ونصف، قال المدير المالي لشركة تسلا إنه يتوقع أن تتبدد الإيرادات تدريجيا.
وقال المدير المالي آنذاك زاكاري كيرخورن خلال مكالمة الأرباح في يوليو 2020: نحن لا ندير العمل على افتراض أن الائتمانات التنظيمية ستساهم بطريقة كبيرة في المستقبل. وأضاف: سوف يستمر الأمر لبعض الوقت، ولكن في نهاية المطاف سوف ينخفض هذا التدفق من الاعتمادات التنظيمية.
وحققت تسلا 1.58 مليار دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية في ذلك العام. وفي حين حققت الشركة إيرادات ائتمانية أقل بنحو 7 في المائة في عام 2021، فقد جلبت أكثر من 1.7 مليار دولار في كل من العامين الماضيين.
وقالت ماري نيكولز، الرئيسة السابقة لمجلس موارد الهواء في كاليفورنيا،: إن الأمر يثير غضبهم حقًا لأن شركة تسلا حصلت على الكثير من الدعم من كونها الشركة المصنعة الوحيدة للسيارات الكهربائية البحتة هناك. وبينما ظهر المزيد من صانعي السيارات الكهربائية منذ ذلك الحين، فربما لا يزال أمام أعمال تسلا الائتمانية التنظيمية مجال مستمر للعمل.
وفشلت شركات صناعة السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وجنرال موتورز، في تحقيق أهدافها الخاصة بالسيارات الكهربائية. كما أخرت أو ألغت استثماراتها في تصنيع السيارات الكهربائية. وقد احتاجت كل من شركة فولكس فاجن وشركة جنرال موتورز إلى المساعدة في تلبية معايير الانبعاثات في السنوات الأخيرة، كما فعلت هوندا وجاكوار لاند روفر.
وفي الوقت نفسه، لم تعد قواعد الانبعاثات أسهل. وقد حددت أوروبا أهدافا أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات السيارات بدءا من العام المقبل واعتبارا من عام 2030 فصاعدا، في حين اعتمدت المملكة المتحدة تفويضا للسيارات الخالية من الانبعاثات ابتداء من هذا العام.
