البرلمان البريطاني يوافق على مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا!

[إسحق القس افرام]

وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا، منهيا بذلك أسابيع من الجمود التشريعي، إذ اعترف مجلس اللوردات غير المنتخب بأولوية مجلس العموم المنتخب وأسقط آخر تعديلاته المقترحة وهو ما يُمهد الطريق أمام مشروع القانون لإقراره، ليصبح قانونا.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد عقد مؤتمرًا صحفيًا طالب من خلاله اللوردات بـ التوقف عن عرقلة اقتراحه الرئيسي لإنهاء موجة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش في قوارب صغيرة، ووعد أن يظل مجلسا البرلمان منعقدين حتى تتمّ الموافقة عليه.
التشريع الحالي، والمعروف باسم مشروع قانون سلامة رواندا، هو استجابة لقرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة الذي منع رحلات الترحيل لأن الحكومة لم تتمكن من ضمان سلامة المهاجرين، الذين تم إرسالهم إلى رواندا. وبعد التوقيع على معاهدة جديدة مع رواندا لتعزيز حماية المهاجرين، اقترحت الحكومة التشريع الجديد الذي يؤكد أن رواندا بلد آمن.
وكان الجمود التشريعي العقبة الأخيرة لتأخير تنفيذ الخطة التي تمّ حظرها مرارا من خلال سلسلة من أحكام المحاكم، ومعارضة نشطاء حقوق الإنسان الذين اعتبروا الإجراء غير قانوني وغير إنساني. وتعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة الحرب ضد مشروع القانون.
وقال سوناك للصحفيين: على مدار عامين تقريبًا، استخدم خصومنا جميع الحيل المتاحة، لمنع المعارك والحفاظ على استمرار وصول القوارب. ولكن هذا يكفي. لا مزيد من المراوغة ولا مزيد من التأخير.
تخطط حكومة سوناك لترحيل بعض أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كرادع للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في قوارب مطاطية على أمل طلب اللجوء بمجرد وصولهم إلى الأراضي البريطانية.
واعتبر تيم بيل، أستاذ السياسة بجامعة كوين ماري في لندن، أنه على الرغم من موافقة البرلمان على التشريع، فإن المزيد من الطعون القضائية قد تؤدي إلى تأخير رحلات الترحيل، مضيفا: سنرى بعض المحاولات لمنع عمليات الترحيل بشكل قانوني.
وراهن ريشي سوناك بمستقبله السياسي على رحلات الترحيل، مما جعل تعهده بـ إيقاف القوارب جزءًا أساسيًا من خطابه أمام الناخبين، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الذي يتزعمه يتخلف كثيرًا عن حزب العمال قبل الانتخابات العامة في وقت لاحق من هذا العام. ويُنظر إلى الانتخابات المحلية المقررة الأسبوع المقبل كمقياس لكيفية أداء الأحزاب في الانتخابات العامة.
يأتي النقاش في بريطانيا في الوقت الذي تبحث فيه دول في جميع أنحاء أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية عن طرق لإبطاء العدد المتزايد من المهاجرين حيث تجبر الحرب وتغير المناخ والقمع السياسي الناس على الفرار من بلدانهم.
تعد معابر القوارب الصغيرة قضية سياسية قوية في بريطانيا، حيث يُنظر إليها على أنها دليل على فشل الحكومة في السيطرة على الهجرة.
وارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى 45774 في العام 2022 من 299 فقط قبل أربع سنوات، حيث يدفع الباحثون عن اللجوء آلاف الجنيهات الإسترلينية إلى المهربين لنقلهم عبر قناة المانش.
والعام الماضي، انخفض عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة إلى 29.437 شخصًا، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مهربي البشر وتوصلت إلى اتفاق لإعادة الألبان إلى وطنهم.
وقال سوناك إنه استعدادًا للموافقة على مشروع القانون، استأجرت الحكومة طائرات لتنفيذ عمليات الترحيل، وزادت من مساحة الاحتجاز، ووظفت المزيد من أخصائيي الهجرة، وأتاحت مساحة للمحكمة للتعامل مع الطعون. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتجاهل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حال مساعيها إلى منع عمليات الترحيل.
وقال ريشي سوناك: نحن مستعدون، الخطط جاهزة وستنطلق هذه الرحلات مهما حدث. لن تمنعنا أي محكمة أجنبية من إقلاع الرحلات الجوية.