بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.. ما مستقبل الشركات المملوكة للدولة المصرية؟

[إسحق القس افرام]

بعد إلغاء الحكومة المصرية وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التشكيل الوزاري الأخير، ظهرت تساؤلات حول من سيدير شركات قطاع الأعمال الحكومية والمملوكة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما هو مصيرها أيضاً مستقبلاً.
وصرح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عسى، وذلك في إطار مرحلة انتقالية لحين الانتهاء من وضع التصور النهائي لإدارتها.
تعظيم الموارد
وقال الخبير الاقتصاد الدكتور رشاد عبده، إن انتقال إدارة الشركات المملوكة للدولة من قبل وزارة قطاع الأعمال إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، سوف يساهم في البحث عن تعظيم موارد تلك الشركات والبحث عن السبل الرئيسية لتطويرها إما عن طريق طرح بعضها في البورصة المصرية أو بيعها للقطاع الخاص، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن لحين صدور الخطة المحددة من قبل الحكومة المصرية.
وأوضح عبده لـ24، أن الشركات المتبقية التابعة للوزارة حالياً قليلة نسبياً، حيث يبلغ عددها 6 شركات قابضة تشمل 146 شركة تابعة، منها 63 شركة مملوكة بالكامل والباقي شركات مشتركة بأقل من 50% من ملكية الدولة لها.
وتوقع الدكتور رشاد عبده أن يتم انتقال عدد كبير من تلك الشركات الحكومية إلى الصندوق السيادي المصري والأذرع التابعة لوزارة التخطيط والتي تتولى إدارة الأصول بشكل أفضل وأكثر فاعلية.
قرار ليس جديداً
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قال في تصريحات له إن قرار إلغاء الوزارة جاء في إطار رؤية سبق طرحها منذ سنوات، تقوم على أن دور الوزارة كان انتقالياً بطبيعته، وليس دائماً"، موضحاً أنه عند تكليف وزير قطاع الأعمال السابق أبلغه بأن هذه الوزارة قد تكون في مراحلها الأخيرة، باعتبار أن الهدف كان إعادة تنظيم القطاع تمهيداً لمرحلة جديدة.
وشدد مدبولي على أن ما يثار بشأن "تصفية الشركات أو المساس بالعمالة"، غير مطروح على الإطلاق، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو "تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات وقد تتجاوز تريليون جنيه، بما يحقق أفضل عائد للدولة.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه على تطوير شركات الغزل والنسيج، ما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات وتحريك الأصول بصورة أكثر كفاءة، كذلك هناك أكثر من سيناريو قيد الدراسة.
ويرى سياسيون أن هذه الإجراءات تعكس توجهاً جديداً لإصلاح الشركات المصرية وتعظيم قيمتها الاقتصادية، سواء بقيت ضمن الدولة أو انتقلت جزئياً إلى المستثمرين، والهدف هو زيادة إضافتها للاقتصاد وتحقيق أفضل استفادة عامة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.