شهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ بداية الحرب مع إيران، حيث تجاوز سعر نفط بحر الشمال 106 دولارات للبرميل، ما انعكس مباشرة على أسعار الوقود التي ارتفعت من نحو 14–15 كرون إلى أكثر من 19 كرون للتر حالياً.
ضغط إغلاق هرمز على النفط
قال محلل السلع في شركة Arctic Securities كريستيان كوبفر لصحيفة أفنونبلادت إن نحو 10 بالمئة من إنتاج النفط العالمي تأثر بسبب إغلاق المضيق، وهو ما لا يمكن تعويضه بسهولة.
وأضاف أن استمرار الوضع حتى يونيو أو يوليو قد يدفع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 25 و30 كرون للتر.
يمر نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ورغم إعادة توجيه بعض الشحنات، فإن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
أوضح كوبفر أن الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار البنزين ليس سهلاً، إذ يتطلب تخزين كميات كبيرة من الوقود، وهو أمر صعب عملياً للأفراد والشركات.
مخزون الطوارئ
تمتلك السويد مخزوناً استراتيجياً من النفط يكفي لمدة لا تقل عن 90 يوماً من صافي الواردات.
قررت الحكومة في الأول من أبريل استخدام جزء من هذا المخزون بين 2 أبريل و30 يونيو، ضمن مبادرة دولية لإطلاق 400 مليون برميل نفط، تساهم السويد فيها بنحو مليوني برميل.
أكدت مصلحة الطاقة أنه لا يوجد حالياً نقص في الوقود، لكن الوضع قد يتدهور بسرعة.
خطر التقنين
حذرت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون من أن تقنين الوقود ليس مستبعداً إذا استمر إغلاق المضيق.
رجّح كوبفر أن يحدث ذلك خلال الصيف في حال استمرار الأزمة.
تراجعت البورصة مع ارتفاع أسعار النفط، حيث انخفض مؤشر OMXS30 بنسبة 1.4 بالمئة، مع خسائر في عدد من كبرى الشركات الصناعية.
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التضخم، لكن حجم التأثير لا يزال غير واضح.
أشار محافظ البنك المركزي إريك تيدين إلى أن البنك يراقب التطورات، مؤكداً أن الاستعداد لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك تغيير مسار السياسة النقدية، لا يزال قائماً
.
