نقابات السويد تستبعد رفع الأجور رغم ارتفاع الأسعار!

[إسحق القس افرام]

أكد اتحاد النقابات العمالية LO أنه لن يطالب بزيادات إضافية في الأجور حتى في حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير، في خطوة تهدف إلى الحد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد توربيورن هولو لوكالة الأنباء TT إن خطر حدوث ما يُعرف بدوامة الأسعار والأجور في السويد حيث تؤدي زيادة الأجور إلى مزيد من التضخم، يكاد يكون معدوماً في السويد.
استراتيجية الأجور مرتبطة بهدف التضخم
أوضح هولو أن البنك المركزي قد لا يحتاج إلى رفع سعر الفائدة بنفس وتيرة البنوك المركزية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، حتى في حال ارتفاع الأسعار نتيجة صدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران.
أشار إلى أن مفاوضات الأجور في السويد تستند إلى هدف التضخم البالغ 2 بالمئة، وليس إلى الارتفاع الفعلي في الأسعار، حتى لو زادت تكاليف المعيشة مثل الغذاء والإيجارات والفائدة والوقود بوتيرة أعلى.
وقال: نحن لا نسعى إلى مكاسب قصيرة الأجل، بل إلى تحقيق زيادات حقيقية مستدامة في الأجور. ومن المهم أن يُظهر البنك المركزي أنه يدرك ذلك.
تراجع الأجور الحقيقية بعد التضخم
أكد هولو أن العمال في السويد تأثروا بشدة خلال موجة التضخم بين عامي 2022 و2023، حيث انخفضت الأجور الحقيقية بنحو 9 بالمئة.
تُحسب الأجور الحقيقية من خلال خصم نسبة التضخم من الزيادات الاسمية في الأجور.
أظهرت التقديرات، قبل اندلاع الحرب في إيران في فبراير، أن الأجور الحقيقية ستعود إلى مستويات عام 2021 بين عامي 2027 و2028، مع احتمال تأخر هذا التعافي في حال حدوث موجة تضخم جديدة.
مكاسب طويلة الأجل للأجور
شدد هولو على أن تمسك النقابات بهدف التضخم لا يعني التضحية بالعمال، بل يمثل حسابات طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق أفضل نمو ممكن في الأجور الحقيقية.
أضاف أن هذه السياسة ساهمت في تحقيق نمو مستقر، حيث ارتفعت الأجور الحقيقية بمتوسط 1.4 بالمئة سنوياً منذ تسعينيات القرن الماضي.
وبحسب بيانات معهد الوساطة وLO، ارتفعت الأجور الحقيقية في السويد بنسبة إجمالية بلغت 52 بالمئة بين عامي 1997 و2025.