السويد تخفض توقعات النمو بسبب هرمز وتحذّر من تداعيات أكبر!

[إسحق القس افرام]

خفّضت الحكومة توقعاتها لنمو الاقتصاد السويدي بشكل ملحوظ، حيث باتت تتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بـ2.8 بالمئة في تقديرات 11 مارس، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والأزمة في الشرق الأوسط.
ورغم ذلك، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي لعام 2027 إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بـ2.5 بالمئة في التقديرات السابقة. كما توقعت أن تنخفض نسبة البطالة من 8.8 بالمئة العام الماضي إلى 8.5 بالمئة هذا العام، مقارنة بتقدير سابق بلغ 8.4 بالمئة.
السويد تتأثر بالاضراب الشديد في العالم
وقالت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون في مؤتمر صحفي إن العالم “يشهد اضطراباً شديداً والسويد تتأثر بذلك بشكل كبير”، مضيفة: “الوضع يتغير بسرعة، بسرعة كبيرة، في الشرق الأوسط وكذلك في الاقتصاد العالمي”، كما نقلت وكالة TT.
وأوضحت أن التوقعات تستند إلى فرضية عودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها خلال بضعة أشهر.
وأضافت: ما حدث في مضيق هرمز يؤثر على العديد من الدول ويغير آفاق النمو في العالم بأسره، بما في ذلك السويد. التعافي مستمر لكن فترة الركود ستطول أكثر.
تحذير من تداعيات أكبر في حال تدهور الأوضاع
وأشارت وزيرة المالية إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر، قائلة: يتغير الأمر من ساعة إلى أخرى. لكن في الأساس الوضع مقيد بعدة طرق. لا يبدو في هذه المرحلة أن هناك حلاً قريباً.
وحذّرت من أن تدهور الأوضاع قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أكبر من تلك الواردة في التوقعات الحالية.
إجراءات محتملة لدعم قطاعات متأثرة
وأشارت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار الوضع على الفئات الأكثر تضرراً، بينها المزارعون، وقطاع الطيران الذي يُعد مهماً بالنسبة للسويد، وفق سفانتيسون.
وكانت الوزيرة قالت في تصريح سابق إن الحكومة تستعد “لأنواع مختلفة من الإجراءات” في حال استمرار تداعيات الحرب، مشيرة إلى أن أول خطوة قد تكون توجيه دعوة للسكان لتوفير الوقود، ما يشمل تقليل استخدام السيارات.
وأضافت أن تقنين الوقود قد يصبح مطروحاً، لكنه سيُستخدم كـإجراء أخير.