سبها (ليبيا) - نوه المشاركون في ندوة مكافحة مرض السل الرئوي التي نظمتها جامعة سبها تحت شعار الواقع، الأسباب، الوقاية والعلاج بأهمية دور مؤسسات الدولة في الكشف المبكر للحالات التي تعانى من السعال لأكثر من أسبوعين أو وجود علامات سريرية أخرى تدل على احتمالية وجود سل رئوي بالإضافة إلى الكشف على المخالطين لهم، والمتابعة المستمرة للمرضى.
وأوصى المشاركون بتعزيز استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لنشر التوعية الصحية بشكل فعال، والعمل على فرض سياسات صارمة تمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية تفاديا لتأخر التشخيص وتدهور الوضع الصحي للمصاب وظهور المضاعفات.
ودعوا إلى إزالة الوصمة الاجتماعية والتعريف بمرض السل على أنه أحد الالتهابات الرئوية التي يمكن أن يصاب بها أي شخص والذي يتطلب فقط علاجا مكثفا وطويل المدة
وشددوا على ضرورة الاهتمام بمعالجة البيئة التي تساعد على انتشار المرض، وعلى تجهيز قسم العزل بمواصفات تتوافق مع المعايير العالمية لعزل ومعالجة مرضى السل، والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الهجرة غير الشرعية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعمل مسح دوري لكشف الحالات بالأماكن المكتظة ومتابعة علاجها .
كما أوصى المشاركون بوضع خطة عزل للحالات الإيجابية المتواجدة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل أو التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية واستخدام بروتوكولات موحدة لمكافحة عدوى السل الرئوي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
وتواجه ليبيا أزمة صحية حادة، وسط تحذيرات من الخطر الذي يشكله المرضى الذين لم يُكملوا علاجهم، لا سيما بين المهاجرين.
ومنذ بداية العام، تم تسجيل 3083 حالة إصابة مؤكدة بمرض السل الرئوي، من أصل 6194 حالة مشتبه بها تم فحصها، وفقًا لما أعلنه حيدر السايح، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. ومن بين المصابين، 59في المئة من غير الليبيين و41في المئة من المواطنين الليبيين.
وأوضح السايح أن انقطاع الرعاية الصحية يُسهم في ظهور أشكال مقاومة للأدوية من مرض السل، ويزيد من انتشاره داخل المجتمع.
للحد من انتشار المرض، تم تطبيق خطة عمل صارمة منذ مطلع عام 2025. ويجرى حالياً أكثر من 1200 فحص يومياً، مما يسمح بالكشف السريع عن الحالات وضمان المتابعة الطبية. وتشير تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن 51في المئة فقط من المرضى قد أكملوا علاجهم.
وقدعززت السلطات الإجراءات في مراكز الاحتجاز، لا سيما في مركز طرابلس الشرقية للهجرة غير الشرعية، الذي يضم أكثر من 1400 محتجز. ويتم عزل المرضى وحجرهم ومراقبتهم حتى اكتمال علاجهم. ويتم إبلاغ الفرق الطبية فوراً بالوافدين الجدد لإجراء الفحوصات اللازمة. وقد بدأت بالفعل بعض إجراءات الترحيل للحد من خطر انتشار العدوى.
وأكد السايح على خطورة الوضع وضرورة التنسيق بين السلطات وقوات الأمن والقطاع الطبي. كما أكد توفر الأدوية والمستلزمات المخبرية اللازمة لتشخيص وعلاج مرض السل وجاهزيتها للاستخدام
.
وأوصى المشاركون بتعزيز استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لنشر التوعية الصحية بشكل فعال، والعمل على فرض سياسات صارمة تمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية تفاديا لتأخر التشخيص وتدهور الوضع الصحي للمصاب وظهور المضاعفات.
ودعوا إلى إزالة الوصمة الاجتماعية والتعريف بمرض السل على أنه أحد الالتهابات الرئوية التي يمكن أن يصاب بها أي شخص والذي يتطلب فقط علاجا مكثفا وطويل المدة
وشددوا على ضرورة الاهتمام بمعالجة البيئة التي تساعد على انتشار المرض، وعلى تجهيز قسم العزل بمواصفات تتوافق مع المعايير العالمية لعزل ومعالجة مرضى السل، والتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الهجرة غير الشرعية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعمل مسح دوري لكشف الحالات بالأماكن المكتظة ومتابعة علاجها .
كما أوصى المشاركون بوضع خطة عزل للحالات الإيجابية المتواجدة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل أو التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية واستخدام بروتوكولات موحدة لمكافحة عدوى السل الرئوي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الليبية.
وتواجه ليبيا أزمة صحية حادة، وسط تحذيرات من الخطر الذي يشكله المرضى الذين لم يُكملوا علاجهم، لا سيما بين المهاجرين.
ومنذ بداية العام، تم تسجيل 3083 حالة إصابة مؤكدة بمرض السل الرئوي، من أصل 6194 حالة مشتبه بها تم فحصها، وفقًا لما أعلنه حيدر السايح، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. ومن بين المصابين، 59في المئة من غير الليبيين و41في المئة من المواطنين الليبيين.
وأوضح السايح أن انقطاع الرعاية الصحية يُسهم في ظهور أشكال مقاومة للأدوية من مرض السل، ويزيد من انتشاره داخل المجتمع.
للحد من انتشار المرض، تم تطبيق خطة عمل صارمة منذ مطلع عام 2025. ويجرى حالياً أكثر من 1200 فحص يومياً، مما يسمح بالكشف السريع عن الحالات وضمان المتابعة الطبية. وتشير تقارير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن 51في المئة فقط من المرضى قد أكملوا علاجهم.
وقدعززت السلطات الإجراءات في مراكز الاحتجاز، لا سيما في مركز طرابلس الشرقية للهجرة غير الشرعية، الذي يضم أكثر من 1400 محتجز. ويتم عزل المرضى وحجرهم ومراقبتهم حتى اكتمال علاجهم. ويتم إبلاغ الفرق الطبية فوراً بالوافدين الجدد لإجراء الفحوصات اللازمة. وقد بدأت بالفعل بعض إجراءات الترحيل للحد من خطر انتشار العدوى.
وأكد السايح على خطورة الوضع وضرورة التنسيق بين السلطات وقوات الأمن والقطاع الطبي. كما أكد توفر الأدوية والمستلزمات المخبرية اللازمة لتشخيص وعلاج مرض السل وجاهزيتها للاستخدام
.
