ونقل راديو P4 أن لينا فوجئت بأن الصيدلية تعلم أنها تستخدم أدوية تحتاج إلى وصفة خاصة، رغم أن هذه المعلومات ليست متاحة للعامة. وبحسب تحقيق للراديو، حاولت الصيدلية استقطاب مرضى بشكل مباشر، في وقت تخضع فيه لتحقيقات منفصلة تتعلق بشبهات احتيال جسيم على هيئات الرعاية الصحية بملايين الكرونات.
كما حصلت الصيدلية على مرضى جرى تحويلهم إليها عبر خدمات الأطباء عبر الإنترنت لشراء الأدوية منها، فيما يُشتبه بتحقيقها أرباحاً كبيرة من بيع أدوية بأسعار مرتفعة.
وبعد الاتصال بها، قررت لينا تقديم بلاغ إلى هيئة حماية الخصوصية، وهي الجهة المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية الحساسة، بما فيها المعلومات الصحية.
الصيدلية واصلت نشاطها رغم البلاغات
وكشف التحقيق أن بلاغ لينا كان واحداً من عدة بلاغات كان يمكن أن توقف نشاط الصيدلية قبل توسع القضية. لكن لينا لم تتلق أي رد من الهيئة إلا بعد مرور عشرة أشهر، وفي ذلك الوقت كان عدد من الصيادلة وأطباء الإنترنت قد أصبحوا مشتبهين في قضايا احتيال جسيم.
وأبلغت هيئة حماية الخصوصية لينا لاحقاً بإغلاق قضيتها، موضحة أنها سبق أن حققت مع الصيدلية بعد بلاغ مماثل من امرأة أخرى، واكتفت حينها بتوجيه إنذار رسمي للصيدلية دون فرض غرامة مالية.
وقالت لينا تعليقاً على ذلك: مع معرفتي الآن بأن هذا حدث مع آخرين أيضاً، أعتقد أنه كان ينبغي عليهم التدقيق أكثر.
الجهات الرسمية اكتفت بإنذار
من جهته، قال الخبير القانوني في هيئة حماية الخصوصية أندش هاغ إن الهيئة اعتبرت أن الإجراء المتخذ كان كافياً، مضيفاً أن القضية أظهرت أنه لا يجوز استخدام البيانات الشخصية الحساسة في التسويق بهذه الطريقة.
ورغم إغلاق قضية لينا، لا تزال الصيدلية تخضع لتحقيقات منفصلة تتعلق بشبهات احتيال جسيم على هيئات الرعاية الصحية، فيما ينفي جميع المشتبه بهم ارتكاب أي مخالفات
.
