الكومبس: يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل في بروكسل، لبحث موضوع بدء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية ضد قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، فيما قد تنتظر عمليات تدمير قوارب التهريب وهي راسية، بعض الوقت.
ووضعت المرحلة الأولى من العملية العسكرية للوصول إلى المهربين على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين، التي تتضمن إرسال الدوريات ودراسة شبكات التهريب في المياه الدولية بطريقة أكثر انتظاماً من الوقت الحالي.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية TT: من الجانب السويدي نحن حريصون على أن ترتكز العمليات على القانون الدولي، وذلك بعد أن حصلت الوزيرة على دعم برلماني من لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بأن تعطي الضوء الأخضر لهذه المرحلة.
دعوى من ليبيا وتفويض من الأمم المتحدة
في المقابل، لا يوجد أي مقترح حول المرحلة الثانية المثيرة للجدل، التي تنص على أن تقوم السفن التابعة للاتحاد الأوروبي، بتنفيذ هجمات ضد قوارب المهربين وتدميرها وهي راسية وخالية من اللاجئين، حيث تطالب الحكومة السويدية بالحصول على المزيد من المعلومات، وأن تقرر كل دولة عضو كيفية مشاركتها بنفسها.
كما طالبت الحكومة السويدية أيضاً بمعرفة عدد الدول المتوجب موافقتها لبدء المرحلة الثانية من العملية، وإن كانت ستجري في المياه الإقليمية الليبية.
وقالت مارغوت فالستروم: نفضل أن نرى دعوى من ليبيا و/ أو تفويض من الأمم المتحدة، وأن تكون العملية ملتزمة بالقوانين الدولية.
ووضعت المرحلة الأولى من العملية العسكرية للوصول إلى المهربين على جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين، التي تتضمن إرسال الدوريات ودراسة شبكات التهريب في المياه الدولية بطريقة أكثر انتظاماً من الوقت الحالي.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لوكالة الأنباء السويدية TT: من الجانب السويدي نحن حريصون على أن ترتكز العمليات على القانون الدولي، وذلك بعد أن حصلت الوزيرة على دعم برلماني من لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، بأن تعطي الضوء الأخضر لهذه المرحلة.
دعوى من ليبيا وتفويض من الأمم المتحدة
في المقابل، لا يوجد أي مقترح حول المرحلة الثانية المثيرة للجدل، التي تنص على أن تقوم السفن التابعة للاتحاد الأوروبي، بتنفيذ هجمات ضد قوارب المهربين وتدميرها وهي راسية وخالية من اللاجئين، حيث تطالب الحكومة السويدية بالحصول على المزيد من المعلومات، وأن تقرر كل دولة عضو كيفية مشاركتها بنفسها.
كما طالبت الحكومة السويدية أيضاً بمعرفة عدد الدول المتوجب موافقتها لبدء المرحلة الثانية من العملية، وإن كانت ستجري في المياه الإقليمية الليبية.
وقالت مارغوت فالستروم: نفضل أن نرى دعوى من ليبيا و/ أو تفويض من الأمم المتحدة، وأن تكون العملية ملتزمة بالقوانين الدولية.
