الكومبس: حَذر تقرير جديد صادر عن البنك المركزي السويدي من العواقب الكبيرة التي سيتسبب بها إنخفاض أسعار السكن، فيما أعرب عن قلقه من الديون المنزلية العالية.
ووفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي، فأن البنك يبحث إجراءات جديدة للحد من مخاطر الديون العالية الناجمة عن التغييرات الحاصلة في مقدار خصم مبلغ الفائدة وإدخال متطلبات تسديد القروض المصرفية قيد التنفيذ.
وأعاد التقرير تكرار ما كان قد دعا إليه مدير البنك المركزي ستيفان إنغفيس مرات عدة، موضحاً أن النظام المصرفي بحاجة الى تعزيز مرونته في وجه الأزمات المحتملة وأن الرهون العقارية هي جزء كبير من الميزانيات العمومية للمصارف.
تدابير غير كافية
وأوضح البنك، أن التدابير والتحسينات التي جرت خلال السنوات الأخيرة الماضية ليست بالكافية. مشيراً الى أن البنك يريد تشديد متطلبات رؤوس الأموال وجعلها أكثر صرامة على البنوك الكبرى.
وبحسب البنك، فأن نسبة ديون الأسر التي لها علاقة بالدخل المتاح، تبلغ الآن حوالي 175 بالمائة. فيما يبلغ متوسط نسبة الرهون العقارية 317 بالمائة، كما أن 11 من الأسر تزيد نسبة ديونها عن 600 بالمائة.
وحذر البنك من أن إنخفاض أسعار السكن، قد يُرغم العديد من الأسر على الإلتزام بحالة من التقشف، مُنذراً أن من شأن ذلك أن يؤثر على الإقتصاد ككل.
ووفقاً لما ذكره التلفزيون السويدي، فأن البنك يبحث إجراءات جديدة للحد من مخاطر الديون العالية الناجمة عن التغييرات الحاصلة في مقدار خصم مبلغ الفائدة وإدخال متطلبات تسديد القروض المصرفية قيد التنفيذ.
وأعاد التقرير تكرار ما كان قد دعا إليه مدير البنك المركزي ستيفان إنغفيس مرات عدة، موضحاً أن النظام المصرفي بحاجة الى تعزيز مرونته في وجه الأزمات المحتملة وأن الرهون العقارية هي جزء كبير من الميزانيات العمومية للمصارف.
تدابير غير كافية
وأوضح البنك، أن التدابير والتحسينات التي جرت خلال السنوات الأخيرة الماضية ليست بالكافية. مشيراً الى أن البنك يريد تشديد متطلبات رؤوس الأموال وجعلها أكثر صرامة على البنوك الكبرى.
وبحسب البنك، فأن نسبة ديون الأسر التي لها علاقة بالدخل المتاح، تبلغ الآن حوالي 175 بالمائة. فيما يبلغ متوسط نسبة الرهون العقارية 317 بالمائة، كما أن 11 من الأسر تزيد نسبة ديونها عن 600 بالمائة.
وحذر البنك من أن إنخفاض أسعار السكن، قد يُرغم العديد من الأسر على الإلتزام بحالة من التقشف، مُنذراً أن من شأن ذلك أن يؤثر على الإقتصاد ككل.
