أغلى خطأ إداري في تاريخ أستراليا.. 17 عاماً من غرامات غير قانونية تنتظر رد الاعتبار!

[إسحق القس افرام]

أقرّ مجلس بلدية مانسفيلد شاير في ولاية فيكتوريا بوجود خطأ إداري كبير في غرامات مواقف السيارات استمر لنحو 17 عاماً، ما أدى إلى فرض رسوم أعلى من المسموح بها على مئات السائقين، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً حول آليات تحصيل الغرامات المحلية في أستراليا.
وأوضح المجلس أن الخطأ يعود إلى عام 2009، وشمل ما لا يقل عن 765 مخالفة، حيث تم فرض غرامات أعلى من الحد الأدنى القانوني دون الحصول على الموافقة الرسمية المطلوبة، وبموجب قانون السلامة على الطرق لعام 1986، يحق للمجالس المحلية فرض غرامات تتراوح بين 41 و102 دولار أسترالي، إلا أن تطبيق الحد الأعلى يتطلب تصويتاً رسمياً، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وبسبب هذا الخلل، قدّر المجلس أنه جمع نحو 34,588 دولاراً أسترالياً إضافية من السائقين، إضافة إلى ما يقارب 10 آلاف دولار أخرى من الرسوم المتأخرة والتكاليف القانونية المرتبطة بالمخالفات، ما يعني أن مئات السكان دفعوا مبالغ زائدة دون وجه حق على مدى سنوات طويلة وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.
وأكد رئيس البلدية، ستيف رابي، أن المجلس بدأ بالفعل إجراءات تصحيح الوضع وإعادة الأموال إلى أصحابها، مشيراً إلى أن السلطات تحتفظ بسجلات كاملة للمخالفات، وستتواصل مباشرة مع جميع المتضررين دون الحاجة إلى تقديم طلبات استرداد.
وقال رابي: نحن لا نتردد في الاعتراف بالأخطاء، وقد حددنا المشكلة وسنعمل على إصلاحها في أسرع وقت ممكن، مقدماً اعتذاره للسكان الذين تأثروا بالغرامات الزائدة، واصفاً ما حدث بأنه وضع مخيب للآمال.
وشدد على أن المجلس لم يسعَ إلى تحقيق أرباح من غرامات المواقف، بل يهدف إلى تنظيم استخدام أماكن الوقوف بشكل عادل، مؤكداً في الوقت نفسه أن إعادة الأموال لن تؤثر على الرسوم أو الضرائب المحلية، نظراً لأن المبلغ الإجمالي محدود نسبياً ولن يشكل عبئاً مالياً كبيراً على البلدية، وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الشفافية والرقابة في إدارة الغرامات العامة.