خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية في تونس!
مرسل: الثلاثاء مارس 24, 2026 4:24 am
تونس – تعمل وزارة الصحة التونسية على مراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية وإعادة تنظيمها على مستوى الدوائر الصحية، وذلك في إطار مراجعة شاملة للخارطة الصحية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية ذات الجودة من المواطنين.
وفي ردّ الوزارة على أسئلة كتابية توجّه بها النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن محافظة قفصة، النوري جريدي، أوضحت أن عملية المراجعة ستعتمد أساسا على حزمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مركز، إلى جانب مؤشرات الأداء المرتبطة بالنشاط الصحي، فضلا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية في مختلف الجهات.
كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية وتكامل الخدمات الصحية بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تحسين نجاعة المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتعتزم وزارة الصحة التونسية دعم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات الضرورية ضمن برنامج متكامل يشمل أيضا إحداث مركز مرجعي في كل محافظة لتفعيل خدمات الطب عن بعد، بما يسهّل النفاذ إلى الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية.
وبحسب ما أكدته الوزارة، يندرج هذا البرنامج ضمن السياسة الوطنية للصحة التي تعتمد مقاربة صحة العائلة والجوار كمدخل رئيسي لتنظيم منظومة الرعاية الصحية، بما يدعم العدالة الصحية بين الجهات ويوفّر للمواطنين خدمات صحية ذات جودة أفضل.
وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أفاد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، العام الماضي بأن وزارة الصحة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترا مربعا لكل مركز.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وذكر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو، الذي يبث على إذاعة محلية خاصة، أن مراكز الصحة الأساسية مؤمّنة بفرق طبية وفرق شبه طبية، حيث توفر الأدوية لعدة أمراض في الخط الأول، مبينا أن مساهمة المواطن تعد شكلية بالنسبة إلى العيادات في هذه المراكز.
وتحدث عن التحول من التعهد بمرض وحيد إلى التعهد بالعديد من الأمراض المركبة، وخاصة مرض السكري وضغط الدم، وهو تحول نوعي في رعاية المرضى.
وشدّد على أن مراكز الصحة الأساسية لا تقتصر على مفهوم المستوصف وإنما تقوم أيضا بدورها في المستوى الوقائي عبر التعهد والمتابعة.
كما تختلف وضعية المراكز من مركز إلى آخر، بحسب مقداد الذي نوه بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الإطار، من خلال توفير المعدات والمناخ الملائم للتعهد بالمرضى في أحسن الحالات.
وأكد أنه يتم العمل على تجديد المراكز التي تقادمت وجعلها متلائمة مع التغييرات، وأنه يتم توزيع أطباء العائلة المنتدبين من قبل وزارة الصحة على كافة مراكز الصحة الأساسية.
كما بيّن الحاجة المتواصلة لانتداب أطباء جدد، في ظل النقص في الإطار الطبي وشبه الطبي، مبينا أنه يتم العمل وفقا للإمكانيات المتوفرة لتلبية حاجيات المواطن، وهناك محاولات للاقتراب من الوضع المثالي.
وتم في السنوات الماضية العمل على اعتماد التكنولوجيا من خلال شبكة وطنية لتكون متابعة المرضى بشكل أكثر سهولة، حيث يتم تعميم التكنولوجيات في كافة مراكز الصحة الأساسية.
وتحاول وزارة الصحة العمل على تطوير وتحسين الخدمات على مستوى الخط الأول والتعهد به على المستوى الجهوي، وهو ما يتطلب استثمارات جديدة.
وتنقسم مراكز الصحة الأساسية إلى أربعة مستويات؛ صنف 1، صنف 2، صنف 3، صنف 4، وفقا للمساحة، وأيضا وفقا للإمكانيات المتوفرة. ويتم العمل على جعل أغلب المراكز تفتح ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية.
وفي ردّ الوزارة على أسئلة كتابية توجّه بها النائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن محافظة قفصة، النوري جريدي، أوضحت أن عملية المراجعة ستعتمد أساسا على حزمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مركز، إلى جانب مؤشرات الأداء المرتبطة بالنشاط الصحي، فضلا عن الموارد البشرية والمادية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية في مختلف الجهات.
كما تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استمرارية وتكامل الخدمات الصحية بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تحسين نجاعة المنظومة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتعتزم وزارة الصحة التونسية دعم مراكز الصحة الأساسية بالتجهيزات الضرورية ضمن برنامج متكامل يشمل أيضا إحداث مركز مرجعي في كل محافظة لتفعيل خدمات الطب عن بعد، بما يسهّل النفاذ إلى الخدمات الصحية خاصة في المناطق الداخلية.
وبحسب ما أكدته الوزارة، يندرج هذا البرنامج ضمن السياسة الوطنية للصحة التي تعتمد مقاربة صحة العائلة والجوار كمدخل رئيسي لتنظيم منظومة الرعاية الصحية، بما يدعم العدالة الصحية بين الجهات ويوفّر للمواطنين خدمات صحية ذات جودة أفضل.
وكان وزير الصحة مصطفى الفرجاني قد أفاد، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، العام الماضي بأن وزارة الصحة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترا مربعا لكل مركز.
وأوضح الوزير أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وذكر لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو، الذي يبث على إذاعة محلية خاصة، أن مراكز الصحة الأساسية مؤمّنة بفرق طبية وفرق شبه طبية، حيث توفر الأدوية لعدة أمراض في الخط الأول، مبينا أن مساهمة المواطن تعد شكلية بالنسبة إلى العيادات في هذه المراكز.
وتحدث عن التحول من التعهد بمرض وحيد إلى التعهد بالعديد من الأمراض المركبة، وخاصة مرض السكري وضغط الدم، وهو تحول نوعي في رعاية المرضى.
وشدّد على أن مراكز الصحة الأساسية لا تقتصر على مفهوم المستوصف وإنما تقوم أيضا بدورها في المستوى الوقائي عبر التعهد والمتابعة.
كما تختلف وضعية المراكز من مركز إلى آخر، بحسب مقداد الذي نوه بالمجهودات التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الإطار، من خلال توفير المعدات والمناخ الملائم للتعهد بالمرضى في أحسن الحالات.
وأكد أنه يتم العمل على تجديد المراكز التي تقادمت وجعلها متلائمة مع التغييرات، وأنه يتم توزيع أطباء العائلة المنتدبين من قبل وزارة الصحة على كافة مراكز الصحة الأساسية.
كما بيّن الحاجة المتواصلة لانتداب أطباء جدد، في ظل النقص في الإطار الطبي وشبه الطبي، مبينا أنه يتم العمل وفقا للإمكانيات المتوفرة لتلبية حاجيات المواطن، وهناك محاولات للاقتراب من الوضع المثالي.
وتم في السنوات الماضية العمل على اعتماد التكنولوجيا من خلال شبكة وطنية لتكون متابعة المرضى بشكل أكثر سهولة، حيث يتم تعميم التكنولوجيات في كافة مراكز الصحة الأساسية.
وتحاول وزارة الصحة العمل على تطوير وتحسين الخدمات على مستوى الخط الأول والتعهد به على المستوى الجهوي، وهو ما يتطلب استثمارات جديدة.
وتنقسم مراكز الصحة الأساسية إلى أربعة مستويات؛ صنف 1، صنف 2، صنف 3، صنف 4، وفقا للمساحة، وأيضا وفقا للإمكانيات المتوفرة. ويتم العمل على جعل أغلب المراكز تفتح ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل، وتوفير الإمكانيات البشرية والمادية.