الكومبس: ذكرت وسائل الإعلام السويدية في الأيام الأخيرة أن عدد حوادث الوفاة التي تحصل في أماكن العمل شهدت انخفاضاً حاداً وفق إحصاءات رسمية، إلا أن تلك الإحصاءات يشوبها العديد من العيوب، لاسيما وأن نسب وفاة العمال الاجانب الذين يعملون مع شركات سويدية ليست مدرجة في الجداول الرسمية.
وأوضح التلفزيون السويدي أن الإحصاءات الرسمية لا تشير إلى جنسية العمال المتوفين في أماكن العمل السويدية هذا العام، ولا يمكن معرفة جنسية المتوفين إلا من خلال الذهاب إلى أرض الواقع والنظر في كل حالة.
وبحسب مصلحة بيئة العمل السويدية فقد توفي هذا العام 37 شخصاً كانوا يعملون في الشركات السويدية، نتيجة تعرضهم لحوادث لها علاقة بالعمل، مثال ذلك حادثة وفاة سائق الشاحنة في حريق فيستمانلاند خلال الصيف الماضي، وكذلك وفاة عامل البناء الذي سقط من خيمة السيرك، بالإضافة إلى مقتل بولنديين اثنين في حادث تحطم جدار في موقع بناء محطة للتدفئة يوم الثلاثاء الماضي.
من جهتها أكدت مديرة مصلحة بيئة العمل Erna Ekenhem أن الرعايا الاجانب لا يتم تسجيلهم عادةً ضمن الإحصاءات الرسمية، وذلك بسبب أنهم مواطنين من الاتحاد الأوروبي وبياناتهم مسجلة في دولهم، مضيفةً أن الاتحاد الاوروبي لديه قواعد محددة حول كيفية تسجيل حوادث العمل، وبالتالي فإن السويد لا تستطيع تسجيلهم ضمن إحصاءاتها الرسمية، تفادياً لتضليل السجلات وذلك عن طريق منع حصول تسجيل مزدوج للبيانات.
ولا تشير الأرقام في الواقع إلى انخفاض نسب حوادث وفاة العمال الأجانب، بل على العكس من ذلك، تؤكد البيانات أن الحوادث آخذة في الازدياد.
يذكر أن قانونا جديدا بدأ تطبيقه في السويد منذ تموز يوليو من العام الماضي، يُلزم المقاولين بالإبلاغ عن تعرض العمال الأجانب لحوادث خلال خمسة أيام.
[/font]وأوضح التلفزيون السويدي أن الإحصاءات الرسمية لا تشير إلى جنسية العمال المتوفين في أماكن العمل السويدية هذا العام، ولا يمكن معرفة جنسية المتوفين إلا من خلال الذهاب إلى أرض الواقع والنظر في كل حالة.
وبحسب مصلحة بيئة العمل السويدية فقد توفي هذا العام 37 شخصاً كانوا يعملون في الشركات السويدية، نتيجة تعرضهم لحوادث لها علاقة بالعمل، مثال ذلك حادثة وفاة سائق الشاحنة في حريق فيستمانلاند خلال الصيف الماضي، وكذلك وفاة عامل البناء الذي سقط من خيمة السيرك، بالإضافة إلى مقتل بولنديين اثنين في حادث تحطم جدار في موقع بناء محطة للتدفئة يوم الثلاثاء الماضي.
من جهتها أكدت مديرة مصلحة بيئة العمل Erna Ekenhem أن الرعايا الاجانب لا يتم تسجيلهم عادةً ضمن الإحصاءات الرسمية، وذلك بسبب أنهم مواطنين من الاتحاد الأوروبي وبياناتهم مسجلة في دولهم، مضيفةً أن الاتحاد الاوروبي لديه قواعد محددة حول كيفية تسجيل حوادث العمل، وبالتالي فإن السويد لا تستطيع تسجيلهم ضمن إحصاءاتها الرسمية، تفادياً لتضليل السجلات وذلك عن طريق منع حصول تسجيل مزدوج للبيانات.
ولا تشير الأرقام في الواقع إلى انخفاض نسب حوادث وفاة العمال الأجانب، بل على العكس من ذلك، تؤكد البيانات أن الحوادث آخذة في الازدياد.
يذكر أن قانونا جديدا بدأ تطبيقه في السويد منذ تموز يوليو من العام الماضي، يُلزم المقاولين بالإبلاغ عن تعرض العمال الأجانب لحوادث خلال خمسة أيام.
