إعادة الانتخابات البرلمانية ستكلف أكثر من 160 مليون كرون!
مرسل: الخميس ديسمبر 04, 2014 5:08 pm
الكومبس: قدرت هيئة الانتخابات السويدية أن تصل تكلفة إعادة الانتخابات البرلمانية لأكثر من 160 مليون كرون، يضاف إليها التكاليف المترتبة على البلديات، والتي تشمل مراكز الاقتراع والموظفين وعمليات التدريب.
وبدأت هيئة الانتخابات السويدية بوضع جدول زمني للمباشرة بتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بإعادة الانتخابات، ومن المحتمل أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة الانتخابات أكثر من 200 مليون كرون.
وقالت مديرة الشؤون الإدارية في هيئة الانتخابات Kerstin Andersson إن الهيئة في حالة استعداد دائم لمواكبة أي قرار طارئ بإعادة الانتخابات، مؤكدةً أن الهيئة بدأت باستعدادات عملية واتخذت إجراءات ملموسة قبل أن يتم الإعلان عن إعادة الانتخابات.
بحسب الهيئة فإن الانتخابات الماضية كلفتها 112 مليون كرون، بالإضافة إلى 170 مليون كرون كلفة دعم حملات الأحزاب الانتخابية من الحكومة، مشيرةً إلى أن إعادة الانتخابات التي أعلن عنها نتيجة أزمة تصويت البرلمان على الميزانية، يمكن أن تكون تكلفتها أقل من تكلفة الانتخابات النظامية، على اعتبار أن انتخابات الإعادة لا تشمل اقتراع المجالس البلدية والمحافظات.
يشار إلى أنه في حال إقامة انتخابات إضافية فإن هيئة الانتخابات تطلب زيادة المخصصات المالية من قبل وزارة العدل.
[/color]وبدأت هيئة الانتخابات السويدية بوضع جدول زمني للمباشرة بتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بإعادة الانتخابات، ومن المحتمل أن تصل التكلفة الإجمالية لإعادة الانتخابات أكثر من 200 مليون كرون.
وقالت مديرة الشؤون الإدارية في هيئة الانتخابات Kerstin Andersson إن الهيئة في حالة استعداد دائم لمواكبة أي قرار طارئ بإعادة الانتخابات، مؤكدةً أن الهيئة بدأت باستعدادات عملية واتخذت إجراءات ملموسة قبل أن يتم الإعلان عن إعادة الانتخابات.
بحسب الهيئة فإن الانتخابات الماضية كلفتها 112 مليون كرون، بالإضافة إلى 170 مليون كرون كلفة دعم حملات الأحزاب الانتخابية من الحكومة، مشيرةً إلى أن إعادة الانتخابات التي أعلن عنها نتيجة أزمة تصويت البرلمان على الميزانية، يمكن أن تكون تكلفتها أقل من تكلفة الانتخابات النظامية، على اعتبار أن انتخابات الإعادة لا تشمل اقتراع المجالس البلدية والمحافظات.
يشار إلى أنه في حال إقامة انتخابات إضافية فإن هيئة الانتخابات تطلب زيادة المخصصات المالية من قبل وزارة العدل.