مصلحة الهجرة تقرر رفع الحد الاعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم المعيشة في "الكامبات"!
مرسل: الاثنين مارس 23, 2015 4:38 pm
الكومبس: دفع التدفق المستمر في أعداد اللاجئين الى السويد بمصلحة الهجرة الى رفع الحد الأعلى لعدد الأشخاص الذين يمكن لهم العيش في وحدة سكنية مؤقتة ( كامب ).
وبحسب الإذاعة السويدية (إيكوت)، فأن أعداد اللاجئين المقيمين في الوحدة السكنية الواحدة قد تصل في الوقت الحالي الى 650 شخصاً، بدل 200 شخصاً، وهو الحد الأعلى الذي كان معروفاً في السابق، ما يعني المزيد من الضغوطات على اللاجئين.
وقال مدير العمليات في المصلحة ميكائيل ريبينفيك، إن الأمر قد لا يكون مرضياً، ولكن الضرورة تبيح المحظورات، موضحاً أن المصلحة لا تملك عددا كافيا من المساكن وأنه ليس بأمكانها ترك اللاجئين في الشارع.
إتفاق إضافي
وفي الوقت الحالي، يمكن لمصلحة الهجرة التوقيع على إتفاق أساسي، يضم توفير سكن لـ 350 شخصاً في المكان الواحد، بالإضافة الى التوقيع على عقدين إضافيين، يسمح كل واحد منهم بإسكان 150 شخصاً آخراً عندما تمتلىء أماكن الإقامة الأولى المحددة في العقد الأساسي، ما يعني ان مجموع اللاجئين الذين يسكنون المسكن الواحد قد يصل الى 650 شخصاً.
ويثير الأمر قلق اللاجئين، الذين يرون في أن زيادة أعدادهم في المسكن الواحد قد يتسبب بالزحمة ويخلق أجواء أكثر توتراً ومخاطر أكثر في وقوع المشاجرات بينهم.
ولا يعتقد ميكائيل ريبينفيك أن هناك أي مسؤولية تقع على مصلحة الهجرة في توظيف المزيد من الموظفين بشأن ذلك، قائلاً: عندما يتعلق الأمر بالجريمة وحماية المواطنين، فأن ذلك من مسؤولية الشرطة. وعندما يتعلق الأمر بمشاكل نفسية وعقلية، فأن ذلك مسؤولية مجالس المقاطعات. على المرء أن لا يعتقد بأن مصلحة الهجرة تتحمل جميع المسؤوليات التي تحدث في المجتمع.
[/size][/color]وبحسب الإذاعة السويدية (إيكوت)، فأن أعداد اللاجئين المقيمين في الوحدة السكنية الواحدة قد تصل في الوقت الحالي الى 650 شخصاً، بدل 200 شخصاً، وهو الحد الأعلى الذي كان معروفاً في السابق، ما يعني المزيد من الضغوطات على اللاجئين.
وقال مدير العمليات في المصلحة ميكائيل ريبينفيك، إن الأمر قد لا يكون مرضياً، ولكن الضرورة تبيح المحظورات، موضحاً أن المصلحة لا تملك عددا كافيا من المساكن وأنه ليس بأمكانها ترك اللاجئين في الشارع.
إتفاق إضافي
وفي الوقت الحالي، يمكن لمصلحة الهجرة التوقيع على إتفاق أساسي، يضم توفير سكن لـ 350 شخصاً في المكان الواحد، بالإضافة الى التوقيع على عقدين إضافيين، يسمح كل واحد منهم بإسكان 150 شخصاً آخراً عندما تمتلىء أماكن الإقامة الأولى المحددة في العقد الأساسي، ما يعني ان مجموع اللاجئين الذين يسكنون المسكن الواحد قد يصل الى 650 شخصاً.
ويثير الأمر قلق اللاجئين، الذين يرون في أن زيادة أعدادهم في المسكن الواحد قد يتسبب بالزحمة ويخلق أجواء أكثر توتراً ومخاطر أكثر في وقوع المشاجرات بينهم.
ولا يعتقد ميكائيل ريبينفيك أن هناك أي مسؤولية تقع على مصلحة الهجرة في توظيف المزيد من الموظفين بشأن ذلك، قائلاً: عندما يتعلق الأمر بالجريمة وحماية المواطنين، فأن ذلك من مسؤولية الشرطة. وعندما يتعلق الأمر بمشاكل نفسية وعقلية، فأن ذلك مسؤولية مجالس المقاطعات. على المرء أن لا يعتقد بأن مصلحة الهجرة تتحمل جميع المسؤوليات التي تحدث في المجتمع.