الحكومة السويدية تشدد على زيادة عمليات الترحيل القسرية والإسراع بها!
مرسل: الخميس أكتوبر 29, 2015 3:55 pm
الكومبس: تعمل الحكومة السويدية على زيادة عمليات الترحيل القسرية لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، فيما تواجه شرطة الحدود تحديات كبيرة في تنفيذ تلك العمليات.
وذكر تقرير إذاعي لراديو (إيكوت)، إن الشرطة ستكثف من تنفيذها لعمليات الترحيل القسري في إطار حملة تنظيم عمليات اللجوء التي أطلقتها الحكومة السويدية، والتي أكد عليها رئيس الحكومة ستيفان لوفين والوزارات المعنية كالهجرة والداخلية.
ونقل التقرير الإذاعي، حديث سابق لرئيس الحكومة، يقول فيه إن من لا يحصل على حق الإقامة في السويد، عليه مغادرة البلاد، ليفسح المجال لأولئك الذين تؤهلهم قضاياهم وأسبابهم البقاء في البلاد.
وكانت شرطة الحدود قد أوضحت، أنها تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات الترحيل المكلفة بها، حيث ومن مجموع 9000 عملية ترحيل قسرية وصلتها حتى الآن من العام الجاري، لم يجر تنفيذ غير 12 بالمائة منها، فيما ما يزيد عن 70 بالمائة من تلك العمليات يصعب تنفيذها.
ورغم أن الحكومة تريد التشديد على عمليات الترحيل القسرية والإسراع في تنفيذها، الا أن الشرطة توضح أنه من الصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وأن أحد المعوقات هو أن الكثير من الأشخاص المفترض ترحيلهم يعيشون ضمن عناوين سرية غير معروفة لدى الشرطة، ما يتطلب منها المزيد من الموارد للبحث عنهم.
وتفرض الظروف الحرجة التي تعيشها السويد الآن، من ناحية تزايد العنف المسلح وحرق كمبات اللاجئين، أعباء إضافية على الشرطة، تحدد بموجبها أولويات عملها، لذا فأن متابعة الأشخاص الحاصلين على قرارات الرفض والترحيل في مثل هذا الوقت مع ما يكتنفه ذلك من صعوبات، يتطلب من الشرطة الكثير من الموارد البشرية والمالية التي تفتقر إليها.
الا أنه ورغم تلك العراقيل، فأن الحكومة السويدية تحاول التركيز على تنفيذ عمليات الترحيل القسرية بحق الرافضين مغادرة البلاد بشكل طوعي، سواء بزيادة عمليات الترحيل او من خلال التفاوض مع حكومات بعض البلدان الرافضة لإستقبال مواطنيها، كي يتسنى لها النظر في قضايا طالبي اللجوء المتدفقين الى البلاد بالشكل الذي لم تعهده السويد منذ حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.
وذكر تقرير إذاعي لراديو (إيكوت)، إن الشرطة ستكثف من تنفيذها لعمليات الترحيل القسري في إطار حملة تنظيم عمليات اللجوء التي أطلقتها الحكومة السويدية، والتي أكد عليها رئيس الحكومة ستيفان لوفين والوزارات المعنية كالهجرة والداخلية.
ونقل التقرير الإذاعي، حديث سابق لرئيس الحكومة، يقول فيه إن من لا يحصل على حق الإقامة في السويد، عليه مغادرة البلاد، ليفسح المجال لأولئك الذين تؤهلهم قضاياهم وأسبابهم البقاء في البلاد.
وكانت شرطة الحدود قد أوضحت، أنها تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات الترحيل المكلفة بها، حيث ومن مجموع 9000 عملية ترحيل قسرية وصلتها حتى الآن من العام الجاري، لم يجر تنفيذ غير 12 بالمائة منها، فيما ما يزيد عن 70 بالمائة من تلك العمليات يصعب تنفيذها.
ورغم أن الحكومة تريد التشديد على عمليات الترحيل القسرية والإسراع في تنفيذها، الا أن الشرطة توضح أنه من الصعب تنفيذ ذلك على أرض الواقع، وأن أحد المعوقات هو أن الكثير من الأشخاص المفترض ترحيلهم يعيشون ضمن عناوين سرية غير معروفة لدى الشرطة، ما يتطلب منها المزيد من الموارد للبحث عنهم.
وتفرض الظروف الحرجة التي تعيشها السويد الآن، من ناحية تزايد العنف المسلح وحرق كمبات اللاجئين، أعباء إضافية على الشرطة، تحدد بموجبها أولويات عملها، لذا فأن متابعة الأشخاص الحاصلين على قرارات الرفض والترحيل في مثل هذا الوقت مع ما يكتنفه ذلك من صعوبات، يتطلب من الشرطة الكثير من الموارد البشرية والمالية التي تفتقر إليها.
الا أنه ورغم تلك العراقيل، فأن الحكومة السويدية تحاول التركيز على تنفيذ عمليات الترحيل القسرية بحق الرافضين مغادرة البلاد بشكل طوعي، سواء بزيادة عمليات الترحيل او من خلال التفاوض مع حكومات بعض البلدان الرافضة لإستقبال مواطنيها، كي يتسنى لها النظر في قضايا طالبي اللجوء المتدفقين الى البلاد بالشكل الذي لم تعهده السويد منذ حرب البلقان في تسعينيات القرن الماضي.