الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى صياغة دستور جديد
مرسل: الأحد أكتوبر 24, 2010 9:03 am
دعا المفوض المكلف شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي ستيفان فول السبت تركيا إلى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديموقراطية طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبي.
وقال فول خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول بحسب وكالة أنباء الأناضول إن (الدستور المدني نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديموقراطي طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبي).
وكان الدستور الحالي الذي يعود إلى فترة الانقلاب العسكري في 1980، موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي أدخلت إليه.
وقال فول إن على الدستور الجديد أن يضمن حرية التعبير مشيرا إلى (الضغوط التي تمارس على الإعلام).
وذكرت الوكالة إنه (مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي أكثر فاعلية وحيادية (...) ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات).
وفي 12 أيلول/سبتمبر وافق الناخبون الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، ما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وبعد الاستفتاء وعد أردوغان بإصلاحات جديدة لكنه أكد أن الحكومة لا تنوي إجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل.
وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام ال35. ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص.
وتم إبطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا وألمانيا عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ووتيرة الإصلاحات البطيئة جدا.
وقال فول خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول بحسب وكالة أنباء الأناضول إن (الدستور المدني نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديموقراطي طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبي).
وكان الدستور الحالي الذي يعود إلى فترة الانقلاب العسكري في 1980، موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي أدخلت إليه.
وقال فول إن على الدستور الجديد أن يضمن حرية التعبير مشيرا إلى (الضغوط التي تمارس على الإعلام).
وذكرت الوكالة إنه (مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي أكثر فاعلية وحيادية (...) ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات).
وفي 12 أيلول/سبتمبر وافق الناخبون الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، ما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وبعد الاستفتاء وعد أردوغان بإصلاحات جديدة لكنه أكد أن الحكومة لا تنوي إجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل.
وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام ال35. ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص.
وتم إبطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا وألمانيا عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ووتيرة الإصلاحات البطيئة جدا.