السويد تبدأ الجمعة تطبيق قانون جديد لمكافحة الإرهاب!
مرسل: الثلاثاء مارس 29, 2016 3:44 pm
الكومبس: يبدأ تطبيق القانون الجديد حول تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب في السويد يوم 1 نيسان/ أبريل المقبل، وينص على تجريم السفر ضمن مايسمى برحلات الجهاد، ومحاولات القيام ببعض التدريبات لارتكاب جرائم إرهابية.
وعبر جهاز المخابرات السويدي Säpo عن أمله في أن يساهم القانون الجديد بوقف ومنع المزيد من الناس من السفر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وقال مساعد مدير عام جهاز المخابرات Johan Sjöö لراديو إيكوت إن القانون الجديد في أحسن الأحوال سيؤدي لوضع حد للحالات المعروفة باسم رحلات الجهاد.
وأوضح أنه وفقاً للقواعد الجديدة فإن السلطات الأمنية يمكنها التدخل بشكل قانوني في حالات الاشتباه بالأشخاص الذين ينوون السفر للانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة، وبالتالي أصبح من المسموح منعهم من المغادرة.
ووفقاً لأرقام بيانات جهاز المخابرات فإن عدد الأشخاص ممن يحملون الجنسية السويدية أو تصاريح الإقامة والذين انضموا للمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، بلغ حوالي 300 شخص خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه من المهم جداً إثبات أن الشخص يريد الانضمام لبعض الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش بغرض القيام بأعمال وأنشطة إرهابية، مبيناً أن إثبات هذا الأمر يعتبر صعباً جداً.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص سافروا للانضمام والقتال إلى جانب تنظيم داعش، وبحسب المعلومات فإن هذا العدد آخذ في الازدياد، ولكن من المحتمل أن يؤدي القانون الجديد لخفض هذا عدد الحالات.
من جهتها قالت مديرة قضايا الادعاء العام لتحقيق الأمن Agneta Hilding Qvarnström إنه من المبكرجداً الحديث عن مدى فعالية وتأثير القانون وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه، لكنها عبرت عن أملها في أن يكون رادعاً مهماً في عملية الحد من انضمام الشباب للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وعبر جهاز المخابرات السويدي Säpo عن أمله في أن يساهم القانون الجديد بوقف ومنع المزيد من الناس من السفر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة.
وقال مساعد مدير عام جهاز المخابرات Johan Sjöö لراديو إيكوت إن القانون الجديد في أحسن الأحوال سيؤدي لوضع حد للحالات المعروفة باسم رحلات الجهاد.
وأوضح أنه وفقاً للقواعد الجديدة فإن السلطات الأمنية يمكنها التدخل بشكل قانوني في حالات الاشتباه بالأشخاص الذين ينوون السفر للانضمام للجماعات الإرهابية المتطرفة، وبالتالي أصبح من المسموح منعهم من المغادرة.
ووفقاً لأرقام بيانات جهاز المخابرات فإن عدد الأشخاص ممن يحملون الجنسية السويدية أو تصاريح الإقامة والذين انضموا للمنظمات الإرهابية في سوريا والعراق، بلغ حوالي 300 شخص خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه من المهم جداً إثبات أن الشخص يريد الانضمام لبعض الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش بغرض القيام بأعمال وأنشطة إرهابية، مبيناً أن إثبات هذا الأمر يعتبر صعباً جداً.
وأشار إلى أن العديد من الأشخاص سافروا للانضمام والقتال إلى جانب تنظيم داعش، وبحسب المعلومات فإن هذا العدد آخذ في الازدياد، ولكن من المحتمل أن يؤدي القانون الجديد لخفض هذا عدد الحالات.
من جهتها قالت مديرة قضايا الادعاء العام لتحقيق الأمن Agneta Hilding Qvarnström إنه من المبكرجداً الحديث عن مدى فعالية وتأثير القانون وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه، لكنها عبرت عن أملها في أن يكون رادعاً مهماً في عملية الحد من انضمام الشباب للجماعات الإرهابية المتطرفة.