الاتحاد الأوروبي يحذر: السويد تواجه تباطؤاً في النمو الاقتصادي!
مرسل: الثلاثاء نوفمبر 12, 2019 4:52 am
حذر الاتحاد الأوروبي من أن الاقتصاد السويدي، يواجه تباطؤاً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن سبعة في المئة، مع خفض الشركات للاستثمارات في هذا البلد.
وتشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السويد إلى واحد في المئة العام المقبل.
ويعتبر هذا المعدل، أبطأ مما هو متوقع، بالنسبة لجميع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 باستثناء 3 منهم، كما هو أقل بكثير من نسبة الـ 4 في المائة التي تمتعت بها البلاد في عام 2015.
وقال التقرير: الاقتصاد السويدي يتباطأ بشكل واضح، الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص ضعيفان.
كما دفع تباطؤ الاقتصاد المصنعين السويديين إلى كبح الاستثمارات، مما أدى إلى تفاقم هذا الانخفاض.
وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي المخطط له لن يسهم في تخفيف الركود.
وجاء في التقرير: على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة للمدارس وخدمات الرعاية الصحية والرعاية المرتبطة بالتطورات الديموغرافية، فإن الاستهلاك الحكومي العام يعتبر معتدلاً في عامي 2019 و 2020.
ويتابع: يجب أن تنخفض التكاليف المرتبطة بالهجرة، في حين يتم تعويض نفقات الدفاع والرعاية الصحية الجديدة ، وأولويات ميزانية 2019 ، جزئياً عن طريق تخفيضات في سوق العمل والتدابير البيئية وغيرهما.
بينما تنبأ التقريرأيضاً، بأن النمو سيبدأ في الانتعاش مرة أخرى في عام 2021 ، إلا أنه حذر من أن هذا الانتعاش قد يتعطل بسبب الأخبار السيئة على صعيد الاقتصاد الدولي.
وأوضح بما أن دورة الأعمال السويدية تتماشى بشكل وثيق مع دورة الشركاء التجاريين الرئيسيين من الدول الأخرى، فإن تدهور الوضع الخارجي سيؤثر على قطاع التصدير.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا وبلجيكا بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2020، في حين كان من المتوقع أن تشهد إيطاليا معدل نمو أقل بنسبة 0.04 في المائة.
في المقابل قد ينمو اقتصاد الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، حيث ستشهد رومانيا أسرع نمو بمعدل 3.6 بالمائة.
وتشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السويد إلى واحد في المئة العام المقبل.
ويعتبر هذا المعدل، أبطأ مما هو متوقع، بالنسبة لجميع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 باستثناء 3 منهم، كما هو أقل بكثير من نسبة الـ 4 في المائة التي تمتعت بها البلاد في عام 2015.
وقال التقرير: الاقتصاد السويدي يتباطأ بشكل واضح، الطلب المحلي والاستثمار على وجه الخصوص ضعيفان.
كما دفع تباطؤ الاقتصاد المصنعين السويديين إلى كبح الاستثمارات، مما أدى إلى تفاقم هذا الانخفاض.
وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي المخطط له لن يسهم في تخفيف الركود.
وجاء في التقرير: على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة للمدارس وخدمات الرعاية الصحية والرعاية المرتبطة بالتطورات الديموغرافية، فإن الاستهلاك الحكومي العام يعتبر معتدلاً في عامي 2019 و 2020.
ويتابع: يجب أن تنخفض التكاليف المرتبطة بالهجرة، في حين يتم تعويض نفقات الدفاع والرعاية الصحية الجديدة ، وأولويات ميزانية 2019 ، جزئياً عن طريق تخفيضات في سوق العمل والتدابير البيئية وغيرهما.
بينما تنبأ التقريرأيضاً، بأن النمو سيبدأ في الانتعاش مرة أخرى في عام 2021 ، إلا أنه حذر من أن هذا الانتعاش قد يتعطل بسبب الأخبار السيئة على صعيد الاقتصاد الدولي.
وأوضح بما أن دورة الأعمال السويدية تتماشى بشكل وثيق مع دورة الشركاء التجاريين الرئيسيين من الدول الأخرى، فإن تدهور الوضع الخارجي سيؤثر على قطاع التصدير.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا وبلجيكا بنسبة 1 في المائة فقط في عام 2020، في حين كان من المتوقع أن تشهد إيطاليا معدل نمو أقل بنسبة 0.04 في المائة.
في المقابل قد ينمو اقتصاد الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي بشكل أسرع، حيث ستشهد رومانيا أسرع نمو بمعدل 3.6 بالمائة.