البرلمان يدرس تشريعاً لإغلاق المدارس!
مرسل: الثلاثاء مارس 17, 2020 5:12 pm
يدرس البرلمان السويدي تشريعاً مؤقتاً للتعامل مع احتمال إغلاق المدارس الابتدائية والتمهيدية.
التشريع الذي تعده الحكومة سيوفر، حال إقراره من البرلمان، فرصة للبلديات لتولي مسؤولية رعاية الأطفال، والروضات ووقت الفراغ لأبناء بعض المجموعات المهنية.
وأوضحت وزيرة التعليم آنا إيكستروم أن هذا الاحتمال غير موجود في التشريع الحالي حيث يجب معاملة الجميع على قدم المساواة.
ولم تحدد الوزيرة الفئات المهنية التي يجب أن يكون لها الحق في رعاية الأطفال، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يشمل على سبيل المثال موظفي الرعاية الصحية ورجال الإطفاء والشرطة.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان القانون الخميس المقبل، بحيث يفوّض الحكومة وضع لائحة تسمح بإغلاق المدارس واختيار الفئات المهنية التي يجب أن تقدم لها رعاية الأطفال.
وكانت الحكومة وجهت اليوم بإغلاق جميع المدارس الثانوية والكليات والجامعات والكليات المهنية ومدارس تعليم الكبار، والانتقال إلى تطبيق التعليم عن بعد، للحد من اتشار العدوى بفايروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر
صحفي قد نضطر في وقت لاحق إلى إغلاق المدارس التمهيدية والأساسية، ولهذا السبب نستعد.
وشدد لوفين على أن إغلاق المدارس الثانوية والجامعات لا يشكل عطلة مدرسية إضافية، متوقعاً أن ينخرط الطلاب في التعليم عن بعد أو التعليم الذاتي.
وقالت وزيرة التعليم إن توجيه الحكومة ليست فرصة لخروج الطلاب للحفلات بل للجلوس في المنزل والدراسة.
وعما إذا كان إغلاق المدارس الثانوية والجامعات سيؤدي إلى انتشار الطلاب في المدن وبالتالي احتمالية أكبر لنشر العدوى، أجاب مدير الصحة العامة يوهان كارلسون “أعتقد بأن طلاب المدارس الثانوية والجامعات بالغون لدرجة أنهم يستطيعون التعامل مع الموقف بجدية.
سبب عدم إغلاق المدارس هو، من بين أمور أخرى، أنه يمكن أن يجبر آباء الأطفال على البقاء في المنزل وترك العمل.
وتوقعت وزيرة التعليم أن يتمكن طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف من الحصول على درجات التخرج في أي حال، رغم إغلاق المدارس لبعض الوقت. ولم تحدد إلى متى سيستمر الإغلاق.
وأوضحت أن التنظيم
الذي أقرته الحكومة يوم الجمعة الماضي يمنح المدارس الثانوية مرونة لتمديد الفصل الدراسي إلى العطلات الصيفية.
وعن إغلاق الروضات والمدارس التمهيدية والأساسية، قال مدير هيئة الصحة إن إغلاقها في جميع أنحاء البلاد ليس له ما يبرره، مضيفاً أن عواقب ذلك يمكن أن تكون ضخمة.
وأوضح أن سبب عدم إغلاق المدارس هو، من بين أمور أخرى، أنه يمكن أن يجبر آباء الأطفال على البقاء في المنزل وترك العمل.
لكنه أضاف إذا كان هناك موقف في المستقبل يوجب إغلاق المدارس الإلزامية، فيجب تأمين رعاية الأطفال للآباء والأمهات الذين يعملون في الرعاية الصحية أو لديهم وظائف اجتماعية مهمة أخرى حتى لا يضطروا إلى البقاء في المنزل.
التشريع الذي تعده الحكومة سيوفر، حال إقراره من البرلمان، فرصة للبلديات لتولي مسؤولية رعاية الأطفال، والروضات ووقت الفراغ لأبناء بعض المجموعات المهنية.
وأوضحت وزيرة التعليم آنا إيكستروم أن هذا الاحتمال غير موجود في التشريع الحالي حيث يجب معاملة الجميع على قدم المساواة.
ولم تحدد الوزيرة الفئات المهنية التي يجب أن يكون لها الحق في رعاية الأطفال، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يشمل على سبيل المثال موظفي الرعاية الصحية ورجال الإطفاء والشرطة.
ومن المتوقع أن يقر البرلمان القانون الخميس المقبل، بحيث يفوّض الحكومة وضع لائحة تسمح بإغلاق المدارس واختيار الفئات المهنية التي يجب أن تقدم لها رعاية الأطفال.
وكانت الحكومة وجهت اليوم بإغلاق جميع المدارس الثانوية والكليات والجامعات والكليات المهنية ومدارس تعليم الكبار، والانتقال إلى تطبيق التعليم عن بعد، للحد من اتشار العدوى بفايروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء ستيفان لوفين في مؤتمر
صحفي قد نضطر في وقت لاحق إلى إغلاق المدارس التمهيدية والأساسية، ولهذا السبب نستعد.
وشدد لوفين على أن إغلاق المدارس الثانوية والجامعات لا يشكل عطلة مدرسية إضافية، متوقعاً أن ينخرط الطلاب في التعليم عن بعد أو التعليم الذاتي.
وقالت وزيرة التعليم إن توجيه الحكومة ليست فرصة لخروج الطلاب للحفلات بل للجلوس في المنزل والدراسة.
وعما إذا كان إغلاق المدارس الثانوية والجامعات سيؤدي إلى انتشار الطلاب في المدن وبالتالي احتمالية أكبر لنشر العدوى، أجاب مدير الصحة العامة يوهان كارلسون “أعتقد بأن طلاب المدارس الثانوية والجامعات بالغون لدرجة أنهم يستطيعون التعامل مع الموقف بجدية.
سبب عدم إغلاق المدارس هو، من بين أمور أخرى، أنه يمكن أن يجبر آباء الأطفال على البقاء في المنزل وترك العمل.
وتوقعت وزيرة التعليم أن يتمكن طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف من الحصول على درجات التخرج في أي حال، رغم إغلاق المدارس لبعض الوقت. ولم تحدد إلى متى سيستمر الإغلاق.
وأوضحت أن التنظيم
الذي أقرته الحكومة يوم الجمعة الماضي يمنح المدارس الثانوية مرونة لتمديد الفصل الدراسي إلى العطلات الصيفية.
وعن إغلاق الروضات والمدارس التمهيدية والأساسية، قال مدير هيئة الصحة إن إغلاقها في جميع أنحاء البلاد ليس له ما يبرره، مضيفاً أن عواقب ذلك يمكن أن تكون ضخمة.
وأوضح أن سبب عدم إغلاق المدارس هو، من بين أمور أخرى، أنه يمكن أن يجبر آباء الأطفال على البقاء في المنزل وترك العمل.
لكنه أضاف إذا كان هناك موقف في المستقبل يوجب إغلاق المدارس الإلزامية، فيجب تأمين رعاية الأطفال للآباء والأمهات الذين يعملون في الرعاية الصحية أو لديهم وظائف اجتماعية مهمة أخرى حتى لا يضطروا إلى البقاء في المنزل.