الحكومة: إلزام شركات النقل بحجز نصف المقاعد فقط اعتباراً من الأحد!
مرسل: الجمعة فبراير 12, 2021 4:20 pm
القرار يشمل القطارات والحافلات في المسافات الطويلة التي تتجاوز 150 كيلومتراً
أصبح اقتراح الحكومة إلزام شركات القطارات والحافلات بحجز نصف المقاعد فقط في المسافات الطويلة سارياً اعتباراً من الأحد المقبل 14 شباط/فبراير وحتى نهاية أيار/مايو المقبل، ودون استثناء لأي جزء من البلاد.
وقال وزير البنية التحتية توماس إنيروت لـTT اليوم ليس من المناسب استثناء بعض الأجزاء في البلاد، يجب على الجميع الإحساس بجدية الموقف.
ويعني القرار الذي قدمته الحكومة كاقتراح قبل أيام وأصبح نافذاً اليوم أن شركات القطارات والباصات ستتمكن فقط من بيع تذاكر نصف المقاعد المتاحة في الخطوط التي تتجاوز مسافتها 150 كيلومتراً. ولا ينطبق القرار بأثر رجعي أي أنه لا يشمل التذاكر التي تم حجزها من قبل، حتى لو كانت تشغل أكثر من نصف المقاعد.
وأكد إينيروت أن الشركات المشغلة تتحمل مسؤولية التأكد من أن القطارات والحافلات لا تمتلئ بأكثر من النصف. فيما قالت شركة القطارات SJ إن بعض الخطوط لا تتطلب حجزاً مسبقاً ما يعني أن الركاب قد يتجاوزون الـ50 بالمئة حين يصعدون من المحطات المختلفة، مطالبة بأن تنطبق القواعد الجديدة على المقاعد القابلة للحجز المسبق فقط، غير أن الحكومة لم تأخذ بطلباتها.
وستتولى مجالس المحافظات مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة تحت طائلة الغرامة أو إغلاق النشاط التجاري. وقال إينيروت تقديري أن الأمر سيعمل بشكل جيد، على الأقل قبل عطلة عيد الفصح حيث يزداد السفر كثيراً بين المحافظات.
وكانت شركات القطارات والحافلات انتقدت قرار الحكومة بعد إعلان الحكومة عن عزمها تطبيقه قبل ثلاثة أيام. وكان إينيروت قال حينها إن القرار لا يشمل الرحلات المحلية داخل البلديات.
واتخذت الحكومة قرارها بناء على قانون كورونا المؤقت الذي يتيح لها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار العدوى.
أصبح اقتراح الحكومة إلزام شركات القطارات والحافلات بحجز نصف المقاعد فقط في المسافات الطويلة سارياً اعتباراً من الأحد المقبل 14 شباط/فبراير وحتى نهاية أيار/مايو المقبل، ودون استثناء لأي جزء من البلاد.
وقال وزير البنية التحتية توماس إنيروت لـTT اليوم ليس من المناسب استثناء بعض الأجزاء في البلاد، يجب على الجميع الإحساس بجدية الموقف.
ويعني القرار الذي قدمته الحكومة كاقتراح قبل أيام وأصبح نافذاً اليوم أن شركات القطارات والباصات ستتمكن فقط من بيع تذاكر نصف المقاعد المتاحة في الخطوط التي تتجاوز مسافتها 150 كيلومتراً. ولا ينطبق القرار بأثر رجعي أي أنه لا يشمل التذاكر التي تم حجزها من قبل، حتى لو كانت تشغل أكثر من نصف المقاعد.
وأكد إينيروت أن الشركات المشغلة تتحمل مسؤولية التأكد من أن القطارات والحافلات لا تمتلئ بأكثر من النصف. فيما قالت شركة القطارات SJ إن بعض الخطوط لا تتطلب حجزاً مسبقاً ما يعني أن الركاب قد يتجاوزون الـ50 بالمئة حين يصعدون من المحطات المختلفة، مطالبة بأن تنطبق القواعد الجديدة على المقاعد القابلة للحجز المسبق فقط، غير أن الحكومة لم تأخذ بطلباتها.
وستتولى مجالس المحافظات مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة تحت طائلة الغرامة أو إغلاق النشاط التجاري. وقال إينيروت تقديري أن الأمر سيعمل بشكل جيد، على الأقل قبل عطلة عيد الفصح حيث يزداد السفر كثيراً بين المحافظات.
وكانت شركات القطارات والحافلات انتقدت قرار الحكومة بعد إعلان الحكومة عن عزمها تطبيقه قبل ثلاثة أيام. وكان إينيروت قال حينها إن القرار لا يشمل الرحلات المحلية داخل البلديات.
واتخذت الحكومة قرارها بناء على قانون كورونا المؤقت الذي يتيح لها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار العدوى.