ويهدف التعديل الحكومي الجديد إلى حصر تلقي المساعدات بالاستهلاك المنزلي، ومنع تلقيه عن أي نشاط تجاري يستخدم الملكية نفسه.
وتعرضت الحكومة لانتقادات عند توزيع الدفعة الأولى، إذ تلقى مشتركون مبالغ وصلت لمئات آلاف الكرونات.
وتبين أن قسماً من بينهم كانوا من اصحاب المزارع أو الأعمال والشركات الصغيرة.
ومنحت الحكومة صندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan صلاحية التحقق من وجهة الاستهلاك الكهربائي.
ويعني القرار الجديد أن المزارع أو صاحب العمل في الملكية نفسها، سيتمكن فقط من الحصول على دعم مقابل ما استهلكه من كهرباء في منزله السكني، واستثناء أي عمل تجاري في الملكية نفسها من الدعم.
وكان عشرة من المشتركين في منطقة سكونا بجنوب السويد حصلوا على دعم تخطى 300 ألف كرون خلال توزيع حزمة الدعم الكهربائية الأولى
.
