المركزي السويدي يحذر من اختفاء النقود الكاش..على الحكومة التصرف!

[إسحق القس افرام]

يعد استخدام المدفوعات الرقمية أمرًا سلسًا وسهلاً، لكنه يشكل تهديدًا لوجود النقد. وفي هذا الإطار، يحذر البنك المركزي السويدي من أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير ضرورية.
وقالت إيلين ريتولا، رئيسة وحدة تحليل المدفوعات والابتكار في البنك المركزي السويدي: إذا لم يتم اتخاذ قرارات فعالة الآن، فمن الممكن أن نواجه وضعًا في الفترة غير البعيدة حيث تصبح الأموال النقدية غير قابلة للاستخدام تقريبًا في السويد.
في تقرير التعاملات النقدية الأخير الصادر عن البنك المركزي السويدي في مارس 2024، تبين أن واحدًا من كل عشرة أشخاص دفع نقدًا مقابل آخر عملية شراء في متجر. ويشكل هذا فرقا كبيرا مقارنة بعام 2010، عندما كانت تتم 40 في المائة من جميع عمليات الشراء في المتاجر الفعلية بواسطة النقدا
وتمت رقمنة نظام الدفع بوتيرة سريعة، مما يعني أن السويد في الطليعة على المستوى الدولي. لكن البنك المركزي السويدي يعتقد أن هناك عيوب لهذا التطور.
وأضافت ريتولا، رئيسة وحدة تحليل المدفوعات والابتكار في البنك المركزي السويدي: نحن بحاجة إلى وضع حد للاتجاه الذي نتجه فيه نحو عدد أقل من الأشخاص القادرين على الدفع نقدًا.
وفي بداية شهر فبراير/شباط، عينت الحكومة لجنة تحقيق لمراجعة إمكانية الدفع نقدًا مقابل السلع ذات الأهمية الاجتماعية، مثل الغذاء والوقود. ويدعم البنك المركزي السويدي التحقيق، لكنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير للحفاظ على النقد.
وتابعت ريتولا: ما يمكننا فعله هو المضي قدمًا وجمع تحليلنا لما يجب القيام به. ومن بين أمور أخرى، هناك حاجة إلى تشريع يسمح للتجار الكبار بالقدرة على قبول النقد. ويجب أن تكون البنوك قادرة على قبول الودائع من كليهما. الأوراق النقدية والعملات المعدنية من الأفراد، ويجب أن تكون جميع المتاجر والمقاهي قادرة على إيداع حصتها اليومية لدى البنك دون حدود نقدية غير معقولة، حسب قول ريتولا.
ووفقا لها يجب أن يكون هناك تغيير عاجل، مضيفة: إذا لم يتم اتخاذ قرارات فعالة الآن، فمن الممكن أن نواجه وضعًا في الفترة غير البعيدة حيث يكون النقد غير قابل للاستخدام تقريبًا في السويد. وبما أننا نعتقد أن النقد يجب أن يكون قادرًا على العمل كوسيلة بديلة للدفع، على سبيل المثال في في حالة الأزمة، نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات فعالة الآن لإبطاء مثل هذا التطور.