الحكومة: تفتيش مفاجئ على الشركات لوقف الاحتيال على الوظائف المدعومة!
مرسل: الخميس نوفمبر 07, 2024 3:43 pm
تريد الحكومة السماح لمكتب العمل بإجراء زيارات مفاجئة للشركات ومواقع العمل لاكتشاف حالات الاحتيال على العمل المدعوم. وأصدرت الحكومة من أجل ذلك توجيها إضافياً لتحقيق حكومي بخصوص مكتب العمل.
وتعتبر الوظائف المدعومة جزءاً مهماً من سياسة سوق العمل في السويد، حيث يتم دفع 18 مليار كرون سنوياً في نظام يغطي 150 ألف موظف، في شكل إعانات الأجور (lönebidrag) ووظائف البداية الجديدة (nystartsjobb) وغيرها.
وتشير هيئة الرقابة الوطنية إلى أن نظام العمل المدعوم يعاني من عدم كفاية الضوابط ومخاطر كبيرة من إساءة الاستخدام.
وتريد الحكومة الآن تشديد الضوابط من خلال السماح لمكتب بالقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للشركات التي توجد حولها شكوك.
وعلى سبيل المثال، قد يتعلق الأمر بأشخاص وشركات يتلقون دعماً مالياً من مكتب العمل رغم أنهم لا يؤدون أي عمل أو أن الوظيفة المزعومة غير موجودة.
وقال وزير العمل ماتس بيرشون تجري عمليات تفتيش اليوم، لكن إمكانية تنفيذ الزيارات غير المعلنة محدودة. ونعتقد بأن هذا الوضع غير معقول. وطلب مكتب العمل نفسه هذه الصلاحية.
وعما إن كان ذلك يمثل انتهاكاً للخصوصية، قال الوزير لـTT أتفهم ذلك الاعتراض. لكننا نفعل ذلك لأننا نرى مشكلة متنامية في الجريمة والاحتيال. إنه في نهاية المطاف تهديد لدولة الرفاه الاجتماعي.
ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق الحكومي حول مكتب العمل في موعد أقصاه 13 يونيو 2025.
وتعتبر الوظائف المدعومة جزءاً مهماً من سياسة سوق العمل في السويد، حيث يتم دفع 18 مليار كرون سنوياً في نظام يغطي 150 ألف موظف، في شكل إعانات الأجور (lönebidrag) ووظائف البداية الجديدة (nystartsjobb) وغيرها.
وتشير هيئة الرقابة الوطنية إلى أن نظام العمل المدعوم يعاني من عدم كفاية الضوابط ومخاطر كبيرة من إساءة الاستخدام.
وتريد الحكومة الآن تشديد الضوابط من خلال السماح لمكتب بالقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للشركات التي توجد حولها شكوك.
وعلى سبيل المثال، قد يتعلق الأمر بأشخاص وشركات يتلقون دعماً مالياً من مكتب العمل رغم أنهم لا يؤدون أي عمل أو أن الوظيفة المزعومة غير موجودة.
وقال وزير العمل ماتس بيرشون تجري عمليات تفتيش اليوم، لكن إمكانية تنفيذ الزيارات غير المعلنة محدودة. ونعتقد بأن هذا الوضع غير معقول. وطلب مكتب العمل نفسه هذه الصلاحية.
وعما إن كان ذلك يمثل انتهاكاً للخصوصية، قال الوزير لـTT أتفهم ذلك الاعتراض. لكننا نفعل ذلك لأننا نرى مشكلة متنامية في الجريمة والاحتيال. إنه في نهاية المطاف تهديد لدولة الرفاه الاجتماعي.
ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق الحكومي حول مكتب العمل في موعد أقصاه 13 يونيو 2025.