مقترح: إلزام 6 مصالح حكومية كبرى بالإبلاغ عن المقيمين غير الشرعيين!
مرسل: الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 3:39 pm
تسلمت الحكومة السويدية اليوم مقترحات بشأن إلزام موظفي البلديات والجهات الحكومية بإبلاغ الشرطة أو مصلحة الهجرة عن الأشخاص الذين يعيشون في السويد دون إقامة قانونية، فيما يعرف بـ”واجب التبليغ”، والذي أثار جدلاً وانتقادات واسعة في السويد، حتى داخل ائتلاف تيدو.
واقترحت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة إلزام موظفي ست مصالح حكومية كبرىة بواجب التبليغ عن المقيمين بطريقة غير قانونية، والمعروفين في السويد باسم “papperslösa”. والجهات هي: مصلحة الضرائب Skatteverket، صندوق التأمينات Försäkringskassan، مصلحة السجون Kriminalvården، مكتب العمل Arbetsförmedlingen، مصلحة جباية الديون (كرونفوغدن)، ومصلحة التقاعد Pensionsmyndigheten.
وفي المقابل اقترحت اللجنة استثناء موظفي المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمكاتب من واجب التبليغ عن الأشخاص الذين لا يحملون إقامة قانونية.
ويشكل القانون جزءاً من سياسة الحكومة وأحزاب تيدو، لتحديد المقيمين بطريقة غير قانونية في السويد، ومواجهة ما تصفه بمجتمع الظل الموازي، وتعزيز عودة هؤلاء إلى بلادهم.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل، في مؤتمر صحفي خلال تسلمه نتائج تحقيق حول واجب التبليغ، إن تقديرات الحكومة تشير إلى وجود 100 ألف مقيم غير شرعي في السويد وتريد الحكومة منهم أن يغادروا البلاد.
انتقادات مهنية وحقوقية
وأثار واجب التبليغ أثار منذ طرحه في اتفاق تيدو، غضب العديد من المهنيين، بما في ذلك المعلمين والأطباء وأمناء المكتبات والأخصائيين الاجتماعيين، حيث نظم عدد منهم مظاهرات للتعبير عن رفضهم للعمل كـ مخبرين، واعتبروا أنه يشكل انتهاكاً لقيم مهنية وإنسانية. كما أعلنت بلديات ومناطق عن رفضها لتطبيقه.
ووصفت رئيسة منظمة حقوق الإنسان الأوروبية Picum، ميشيل لوڤوي، الاقتراح بأنه غير إنساني، وحذرت من أنه قد يخلق مناخاً من الخوف ويؤدي إلى تفاقم التمييز. وقالت إن هذه السياسات قد تمنع الناس من الذهاب إلى المستشفيات أو المدارس أو المكتبات خوفاً من أن يتم الإبلاغ عنهم، مما قد يزيد من معاناتهم.
وبعد الكشف عن الاستثناءات الجديدة أعلنت جهات نقابية عن ترحيبها بالتعديلات التي تضمنها المقترح الجديد.
خلافات بين أحزاب تيدو
وكان واجب التبليغ تسبب في خلافات عميقة بين حزب ديمقراطيي السويد (SD) والليبراليين، حيث أكد الأخير في مؤتمره العام ضرورة استثناء قطاعات مثل المدارس والرعاية الصحية والمكتبات والخدمات الاجتماعية من القانون، وعدم فرض عقوبات على الموظفين الذين يرفضون الإبلاغ.
وامتدت هذه الاختلافات حتى إلى تنظيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع، حيث اعترض SD سابقاً على مشاركة ممثل الليبراليين فريدريك مالم بسبب تصريحاته الداعمة لاستثناء المدارس.
وكشف SVT اليوم عن توافق أحزاب تيدو على الاستثناءات الجديدة، الواردة في التحقيق، وهو ما يخالف ما كان تمسك به حزب SD سابقاً.
واقترحت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة إلزام موظفي ست مصالح حكومية كبرىة بواجب التبليغ عن المقيمين بطريقة غير قانونية، والمعروفين في السويد باسم “papperslösa”. والجهات هي: مصلحة الضرائب Skatteverket، صندوق التأمينات Försäkringskassan، مصلحة السجون Kriminalvården، مكتب العمل Arbetsförmedlingen، مصلحة جباية الديون (كرونفوغدن)، ومصلحة التقاعد Pensionsmyndigheten.
وفي المقابل اقترحت اللجنة استثناء موظفي المدارس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمكاتب من واجب التبليغ عن الأشخاص الذين لا يحملون إقامة قانونية.
ويشكل القانون جزءاً من سياسة الحكومة وأحزاب تيدو، لتحديد المقيمين بطريقة غير قانونية في السويد، ومواجهة ما تصفه بمجتمع الظل الموازي، وتعزيز عودة هؤلاء إلى بلادهم.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل، في مؤتمر صحفي خلال تسلمه نتائج تحقيق حول واجب التبليغ، إن تقديرات الحكومة تشير إلى وجود 100 ألف مقيم غير شرعي في السويد وتريد الحكومة منهم أن يغادروا البلاد.
انتقادات مهنية وحقوقية
وأثار واجب التبليغ أثار منذ طرحه في اتفاق تيدو، غضب العديد من المهنيين، بما في ذلك المعلمين والأطباء وأمناء المكتبات والأخصائيين الاجتماعيين، حيث نظم عدد منهم مظاهرات للتعبير عن رفضهم للعمل كـ مخبرين، واعتبروا أنه يشكل انتهاكاً لقيم مهنية وإنسانية. كما أعلنت بلديات ومناطق عن رفضها لتطبيقه.
ووصفت رئيسة منظمة حقوق الإنسان الأوروبية Picum، ميشيل لوڤوي، الاقتراح بأنه غير إنساني، وحذرت من أنه قد يخلق مناخاً من الخوف ويؤدي إلى تفاقم التمييز. وقالت إن هذه السياسات قد تمنع الناس من الذهاب إلى المستشفيات أو المدارس أو المكتبات خوفاً من أن يتم الإبلاغ عنهم، مما قد يزيد من معاناتهم.
وبعد الكشف عن الاستثناءات الجديدة أعلنت جهات نقابية عن ترحيبها بالتعديلات التي تضمنها المقترح الجديد.
خلافات بين أحزاب تيدو
وكان واجب التبليغ تسبب في خلافات عميقة بين حزب ديمقراطيي السويد (SD) والليبراليين، حيث أكد الأخير في مؤتمره العام ضرورة استثناء قطاعات مثل المدارس والرعاية الصحية والمكتبات والخدمات الاجتماعية من القانون، وعدم فرض عقوبات على الموظفين الذين يرفضون الإبلاغ.
وامتدت هذه الاختلافات حتى إلى تنظيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع، حيث اعترض SD سابقاً على مشاركة ممثل الليبراليين فريدريك مالم بسبب تصريحاته الداعمة لاستثناء المدارس.
وكشف SVT اليوم عن توافق أحزاب تيدو على الاستثناءات الجديدة، الواردة في التحقيق، وهو ما يخالف ما كان تمسك به حزب SD سابقاً.