الجرائم الاقتصادية تهدد استقرار السويد!
مرسل: الأربعاء مايو 07, 2025 4:30 pm
حذّرت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية من تنامي الجرائم الاقتصادية في السويد، معتبرة أنها باتت تشكل تهديدا للاستقرار المجتمعي والثقة في مؤسسات الدولة.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2025، أن الجرائم أصبحت أكثر تعقيداً واتساعاً، حيث تتجاوز الأرباح غير المشروعة في بعض القضايا 100 مليون كرون. وتُقدّر القيمة الإجمالية للجريمة الاقتصادية في السويد بما بين 100 و150 مليار كرون سنوياً، مع وجود نسبة كبيرة من الحالات التي لا تُكتشف.
وقال المدير العام للهيئة ريكارد يرمستين لـSVT يسير تطور الجريمة الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ، وأصبح يشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي والاجتماعي في البلاد.
غسيل الأموال يُمول العنف
و بحسب التقرير، تُستخدم الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية في تمويل شبكات الجريمة المنظمة، بما في ذلك العصابات المرتبطة بجرائم عنف خطيرة شهدتها السويد في السنوات الأخيرة. وقال يرمستين إن غسل الأموال أصبح جزءاً مركزياً من الاقتصاد الإجرامي.
قطاعات مستهدفة
وتشمل القطاعات الأكثر تضرراً من الجرائم الاقتصادية أنظمة الرفاه الاجتماعي والبنوك ومؤسسات الائتمان ونظام التقاعد الممتاز، إضافة إلى مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى. ومن أبرز الجرائم المسجلة: الاحتيال، والتلاعب في الحسابات، وغسيل الأموال.
ودعت الهيئة إلى تشديد القوانين وزيادة الرقابة على الشركات، خصوصاً تلك التي تُستخدم كواجهات لأنشطة إجرامية.
كما شددت على أهمية تعزيز الرقابة على عمليات الشراء والعقود العامة لمنع تسلل المنظمات الإجرامية إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2025، أن الجرائم أصبحت أكثر تعقيداً واتساعاً، حيث تتجاوز الأرباح غير المشروعة في بعض القضايا 100 مليون كرون. وتُقدّر القيمة الإجمالية للجريمة الاقتصادية في السويد بما بين 100 و150 مليار كرون سنوياً، مع وجود نسبة كبيرة من الحالات التي لا تُكتشف.
وقال المدير العام للهيئة ريكارد يرمستين لـSVT يسير تطور الجريمة الاقتصادية في الاتجاه الخاطئ، وأصبح يشكل تهديداً حقيقياً للنظام المالي والاجتماعي في البلاد.
غسيل الأموال يُمول العنف
و بحسب التقرير، تُستخدم الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية في تمويل شبكات الجريمة المنظمة، بما في ذلك العصابات المرتبطة بجرائم عنف خطيرة شهدتها السويد في السنوات الأخيرة. وقال يرمستين إن غسل الأموال أصبح جزءاً مركزياً من الاقتصاد الإجرامي.
قطاعات مستهدفة
وتشمل القطاعات الأكثر تضرراً من الجرائم الاقتصادية أنظمة الرفاه الاجتماعي والبنوك ومؤسسات الائتمان ونظام التقاعد الممتاز، إضافة إلى مشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى. ومن أبرز الجرائم المسجلة: الاحتيال، والتلاعب في الحسابات، وغسيل الأموال.
ودعت الهيئة إلى تشديد القوانين وزيادة الرقابة على الشركات، خصوصاً تلك التي تُستخدم كواجهات لأنشطة إجرامية.
كما شددت على أهمية تعزيز الرقابة على عمليات الشراء والعقود العامة لمنع تسلل المنظمات الإجرامية إلى الاقتصاد الرسمي.