موظفة في مكتب العمل: الوضع كارثي ويضر العاطلين وأصحاب العمل معاً!
مرسل: الأحد أغسطس 24, 2025 7:50 am
أعربت موظفة في مكتب العمل عن قلقها من السياسات الجديدة التي تفرضها المؤسسة على العاطلين عن العمل، ووصفت الوضع بأنه كارثي ويضر بالباحثين عن وظائف وأصحاب العمل على حد سواء.
وقالت الموظفة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وأُشير إليها بالاسم المستعار سارا، في حديث لصحيفة TN إن موظفي مكتب العمل لم يعودوا يركزون على دعم العاطلين في العثور على وظائف مناسبة، بل يُطلب منهم فرض متطلبات شكلية لا تحقق أي فائدة فعلية.
تزايد الشكاوى من مطالب غير منطقية
تشير سارا إلى أن المكتب أصبح يفرض منذ نحو ستة أشهر شروطاً أكثر صرامة على العاطلين عن العمل، من بينها التقدم لوظائف تقع على مسافات بعيدة عن مكان السكن، أو خارج مجالات خبراتهم، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو العائلية.
وأضافت لا يمكن توقع أن يكون الجميع خارج المنزل لأكثر من 12 ساعة يوميًا. كيف يمكن لمن لديه أطفال أن يتدبر أمره مع الحضانة؟ أو أن يمارس هواية ما؟.
وأوضحت أن هذه الشروط تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يُجبر العاطلون عن العمل على إرسال طلبات توظيف غير جدية، مما يتسبب في إغراق الشركات بسير ذاتية لا علاقة لها بالوظيفة المعروضة. وقالت أشعر بالأسف على أرباب العمل، أحدهم تلقى 350 طلباً لشاغر واحد، معظمها غير مناسبة.
البطالة المرتفعة والتحديات اللغوية
تطرقت سارا أيضاً إلى فئة العاطلين الذين يُصنفون بأنهم بعيدون عن سوق العمل، مشيرة إلى أن كثيراً منهم يفتقرون إلى التعليم الأساسي ولا يتقنون اللغة السويدية، مما يجعل من الصعب إدماجهم سواء في العمل أو التعليم.
وقالت يجب أن تكون هناك متطلبات أكثر وضوحاً لتعلم اللغة، لأن ذلك هو مفتاح دخولهم سوق العمل.
لكنها أشارت أيضاً إلى عقبات إضافية، مثل انخفاض المخصصات المالية أثناء الدراسة، وعدم وجود دعم كافٍ لمن يرغب في تغيير مساره المهني، ما يجعل العودة إلى مقاعد الدراسة خياراً صعباً من الناحية المعيشية.
أوضحت سارا أن بعض البلديات لا تسمح لمن يحصلون على مساعدات مالية من الشؤون الاجتماعية بالالتحاق بالتعليم، بل يُطلب منهم التركيز فقط على البحث عن عمل، وهو ما يعيق محاولات التأهيل وإعادة الإدماج.
وأضافت الوضع أشبه بمصيدة. العاطلون لا يستطيعون الدراسة بسبب الأنظمة، ولا يمكنهم الحصول على عمل بدون تأهيل.
انتقادات لبيئة العمل في مكتب العمل
في ظل تزايد الانتقادات، أُثيرت أيضاً تساؤلات حول بيئة العمل داخل مكاتب التوظيف نفسها. سارا قالت إن ضغط العمل شديد، مع مهام متزايدة وقلة الوقت لتدريب الموظفين الجدد، مما يؤدي إلى انسحاب العديد منهم بعد فترة قصيرة.
وأشارت إلى أن جميع الموظفين أصبحوا يحملون لقب مستشار توظيف، ما يعني أنهم مطالبون بالقيام بجميع المهام دون تخصص، وهو أمر تعتبره غير فعال.
وقالت نقضي وقتاً طويلاً في مساعدة بعضنا البعض لأن لا أحد يمكنه إتقان كل شيء، وهذا يؤثر سلباً على جودة عملنا.
خدمات بعيدة عن الواقع
واحدة من أبرز التغييرات التي انتقدتها سارا هي غياب الاتصال الشخصي بين العاطلين والموظفين، حيث يُوجَّه الباحثون عن عمل إلى مركز خدمة العملاء بدلاً من الحصول على مستشار محدد يتابع وضعهم.
وأضافت من الصعب أن نساعد أحداً دون أن نعرف ظروفه. الأمر يبدو كما لو أننا نركض وراء الفوضى، والنتيجة أن العاطلين يبتعدون أكثر فأكثر.
وحذرت سارا من أن استمرار الوضع بهذه الطريقة لن يؤدي إلى خفض البطالة، بل إلى تفاقمها، مؤكدة أن الحل يكمن في إدراك السياسيين والإدارة العليا في مكتب العمل للواقع الميداني الحقيقي.
وقالت نحن نتساءل أحيانًا: ماذا يفعل مديرونا؟ أليس من المفترض أن ينقلوا ما يحدث فعلاً إلى أصحاب القرار؟ بدلاً من التركيز على معاقبة الناس، يجب أن نعود إلى الهدف الأساسي: مساعدتهم في العثور على عمل.
وقالت الموظفة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، وأُشير إليها بالاسم المستعار سارا، في حديث لصحيفة TN إن موظفي مكتب العمل لم يعودوا يركزون على دعم العاطلين في العثور على وظائف مناسبة، بل يُطلب منهم فرض متطلبات شكلية لا تحقق أي فائدة فعلية.
تزايد الشكاوى من مطالب غير منطقية
تشير سارا إلى أن المكتب أصبح يفرض منذ نحو ستة أشهر شروطاً أكثر صرامة على العاطلين عن العمل، من بينها التقدم لوظائف تقع على مسافات بعيدة عن مكان السكن، أو خارج مجالات خبراتهم، بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو العائلية.
وأضافت لا يمكن توقع أن يكون الجميع خارج المنزل لأكثر من 12 ساعة يوميًا. كيف يمكن لمن لديه أطفال أن يتدبر أمره مع الحضانة؟ أو أن يمارس هواية ما؟.
وأوضحت أن هذه الشروط تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يُجبر العاطلون عن العمل على إرسال طلبات توظيف غير جدية، مما يتسبب في إغراق الشركات بسير ذاتية لا علاقة لها بالوظيفة المعروضة. وقالت أشعر بالأسف على أرباب العمل، أحدهم تلقى 350 طلباً لشاغر واحد، معظمها غير مناسبة.
البطالة المرتفعة والتحديات اللغوية
تطرقت سارا أيضاً إلى فئة العاطلين الذين يُصنفون بأنهم بعيدون عن سوق العمل، مشيرة إلى أن كثيراً منهم يفتقرون إلى التعليم الأساسي ولا يتقنون اللغة السويدية، مما يجعل من الصعب إدماجهم سواء في العمل أو التعليم.
وقالت يجب أن تكون هناك متطلبات أكثر وضوحاً لتعلم اللغة، لأن ذلك هو مفتاح دخولهم سوق العمل.
لكنها أشارت أيضاً إلى عقبات إضافية، مثل انخفاض المخصصات المالية أثناء الدراسة، وعدم وجود دعم كافٍ لمن يرغب في تغيير مساره المهني، ما يجعل العودة إلى مقاعد الدراسة خياراً صعباً من الناحية المعيشية.
أوضحت سارا أن بعض البلديات لا تسمح لمن يحصلون على مساعدات مالية من الشؤون الاجتماعية بالالتحاق بالتعليم، بل يُطلب منهم التركيز فقط على البحث عن عمل، وهو ما يعيق محاولات التأهيل وإعادة الإدماج.
وأضافت الوضع أشبه بمصيدة. العاطلون لا يستطيعون الدراسة بسبب الأنظمة، ولا يمكنهم الحصول على عمل بدون تأهيل.
انتقادات لبيئة العمل في مكتب العمل
في ظل تزايد الانتقادات، أُثيرت أيضاً تساؤلات حول بيئة العمل داخل مكاتب التوظيف نفسها. سارا قالت إن ضغط العمل شديد، مع مهام متزايدة وقلة الوقت لتدريب الموظفين الجدد، مما يؤدي إلى انسحاب العديد منهم بعد فترة قصيرة.
وأشارت إلى أن جميع الموظفين أصبحوا يحملون لقب مستشار توظيف، ما يعني أنهم مطالبون بالقيام بجميع المهام دون تخصص، وهو أمر تعتبره غير فعال.
وقالت نقضي وقتاً طويلاً في مساعدة بعضنا البعض لأن لا أحد يمكنه إتقان كل شيء، وهذا يؤثر سلباً على جودة عملنا.
خدمات بعيدة عن الواقع
واحدة من أبرز التغييرات التي انتقدتها سارا هي غياب الاتصال الشخصي بين العاطلين والموظفين، حيث يُوجَّه الباحثون عن عمل إلى مركز خدمة العملاء بدلاً من الحصول على مستشار محدد يتابع وضعهم.
وأضافت من الصعب أن نساعد أحداً دون أن نعرف ظروفه. الأمر يبدو كما لو أننا نركض وراء الفوضى، والنتيجة أن العاطلين يبتعدون أكثر فأكثر.
وحذرت سارا من أن استمرار الوضع بهذه الطريقة لن يؤدي إلى خفض البطالة، بل إلى تفاقمها، مؤكدة أن الحل يكمن في إدراك السياسيين والإدارة العليا في مكتب العمل للواقع الميداني الحقيقي.
وقالت نحن نتساءل أحيانًا: ماذا يفعل مديرونا؟ أليس من المفترض أن ينقلوا ما يحدث فعلاً إلى أصحاب القرار؟ بدلاً من التركيز على معاقبة الناس، يجب أن نعود إلى الهدف الأساسي: مساعدتهم في العثور على عمل.