الحكومة تقترح تشديد قواعد الإفراج المشروط عن السجناء!
مرسل: الأربعاء أغسطس 27, 2025 3:27 pm
قدّمت الحكومة السويدية مقترحاً جديداً يقضي بتشديد قواعد الإفراج المشروط، بحيث لا يُسمح بالإفراج عن السجين إلا بعد أن يقضي ثلاثة أرباع العقوبة داخل السجن، بدلاً من الثلثين كما هو معمول به اليوم.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء TT نحن مقتنعون بأن تشديد القواعد أمر صائب. هذه القوانين وُضعت قبل 25 عاماً، والجريمة اليوم تغيرت بشكل كبير.
وأضاف أن بعض نتائج النظام الحالي كانت صعبة الاحتمال، مستشهداً بحالات أُطلق فيها سراح مدانين بجرائم اغتصاب متكررة دون أن تتمكن مصلحة السجون من تقييم خطر عودتهم للجريمة.
تشديد تدريجي يبدأ 2026
ستُحيل الحكومة مسودة المقترح لمجلس القانون غداً الخميس، وينص على بدء تطبيق التغيير في الأول من يناير 2026. وسينفذ بشكل تدريجي، ليشمل في المرحلة الأولى من صدوره العقوبات التي تصل إلى ست سنوات فما فوق.
كما يمنح القانون الجديد السلطات إمكانية تأجيل الإفراج المشروط عن المحكومين بجرائم عنف خطيرة أو جرائم مرتبطة بالجريمة المنظمة إذا تبيّن وجود خطر ملموس بارتكاب جرائم جديدة خطيرة.
ويشمل المقترح أيضاً تشديد الإجراءات بحق السجناء الذين يسيئون السلوك داخل السجون، حيث ستُتاح إمكانية تأجيل الإفراج المشروط في هذه الحالات.
انتقادات وتحذيرات
أبدت مصلحة السجون اعتراضها على الجدول الزمني، محذّرة من أنها لن تكون مستعدة لإدخال التغييرات اعتباراً من بداية عام 2026، خصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة التقنية لحساب مواعيد الإفراج الجديدة.
كما حذّرت المصلحة من أن إلغاء قاعدة الثلثين قد يخلق صعوبات كبيرة، أهمها الحاجة إلى عدد غير معروف من أماكن السجن الإضافية. حتى المكلّف من الحكومة بدراسة القضية أوصى بعدم إلغاء النظام الحالي بشكل كامل
.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء TT نحن مقتنعون بأن تشديد القواعد أمر صائب. هذه القوانين وُضعت قبل 25 عاماً، والجريمة اليوم تغيرت بشكل كبير.
وأضاف أن بعض نتائج النظام الحالي كانت صعبة الاحتمال، مستشهداً بحالات أُطلق فيها سراح مدانين بجرائم اغتصاب متكررة دون أن تتمكن مصلحة السجون من تقييم خطر عودتهم للجريمة.
تشديد تدريجي يبدأ 2026
ستُحيل الحكومة مسودة المقترح لمجلس القانون غداً الخميس، وينص على بدء تطبيق التغيير في الأول من يناير 2026. وسينفذ بشكل تدريجي، ليشمل في المرحلة الأولى من صدوره العقوبات التي تصل إلى ست سنوات فما فوق.
كما يمنح القانون الجديد السلطات إمكانية تأجيل الإفراج المشروط عن المحكومين بجرائم عنف خطيرة أو جرائم مرتبطة بالجريمة المنظمة إذا تبيّن وجود خطر ملموس بارتكاب جرائم جديدة خطيرة.
ويشمل المقترح أيضاً تشديد الإجراءات بحق السجناء الذين يسيئون السلوك داخل السجون، حيث ستُتاح إمكانية تأجيل الإفراج المشروط في هذه الحالات.
انتقادات وتحذيرات
أبدت مصلحة السجون اعتراضها على الجدول الزمني، محذّرة من أنها لن تكون مستعدة لإدخال التغييرات اعتباراً من بداية عام 2026، خصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة التقنية لحساب مواعيد الإفراج الجديدة.
كما حذّرت المصلحة من أن إلغاء قاعدة الثلثين قد يخلق صعوبات كبيرة، أهمها الحاجة إلى عدد غير معروف من أماكن السجن الإضافية. حتى المكلّف من الحكومة بدراسة القضية أوصى بعدم إلغاء النظام الحالي بشكل كامل
.