جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر اليوم الاثنين، عقب اجتماع موسع ضم رئيس البرلمان أندش نورلين، ممثلين عن جميع الأحزاب البرلمانية، الشرطة، جهاز الأمن سابو، وإدارة البرلمان والحكومة. وفقاً للتلفزيون السويدي SVT.
تعزيز صلاحيات الشرطة
أوضح سترومر أن الحكومة تريد أيضاً منح الشرطة صلاحيات أوسع في التعامل مع التجمعات العامة القريبة من المباني المصنفة كـمواقع محمية، مثل البرلمان.
وأشار إلى أن المقترحات تأتي على خلفية تزايد الاضطرابات والفوضى في محيط البرلمان خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الوزير أن الشرطة بدأت بالفعل إجراءً خاصاً تحضيراً للانتخابات العامة المقررة العام المقبل، مضيفاً كجزء من ذلك، سيتم تعزيز وجود الشرطة في ستوكهولم ومراقبة المنطقة المحيطة بالبرلمان على مدار الساعة.
حادثة أثارت الجدل
وكان وزير الدفاع المدني كارل أوسكار بولين قد نشر مقطع فيديو أمس على منصة إكس، يُظهر مجموعة ناشطين يلاحقونه قرب مقر البرلمان أثناء توجهه إلى منزله، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة.
وفي تعليق على الحادثة، وجّه رئيس الوزراء أولف كريستيرشون رسالة مباشرة إلى الناشطين بالقول السويد دولة ديمقراطية، ويمكنكم التعبير عن رأيكم بشأن ما يجري في الشرق الأوسط، لكن توقفوا فوراً عن تهديد السياسيين السويديين.
ردود فعل حزبية
دعا حزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة إلى إعداد خطة عمل واضحة لتعزيز حماية السياسيين. وقال القيادي في الحزب أندش إيغمان من الواضح أنه ينبغي أن نتمكن من حماية ممثلينا المنتخبين وأعضاء الحكومة بشكل أفضل، مشدداً على أن المشكلة أوسع من مجرد حادثة واحدة.
من جانبها، أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش عن تأييدها لفرض قيود على الأشخاص الذين يثيرون الفوضى المتكررة في المظاهرات، ومنعهم من دخول الأماكن العامة أو التواصل مع المتضررين منهم.
وقالت بوش تجاوز الأمر كل الحدود، ولم تعد الإدانة كافية. وأضافت: هذه هجمات لفظية غير مقبولة وبربرية وعدوانية في شوارعنا. لا ينبغي أن نسمح بمثل هذا خارج المجلس التشريعي السويدي، ولا ينبغي أن نسمح بوجود مثيري الشغب خارج القصر. يجب أن نعيد النظام إلى شوارعنا وساحاتنا
.
