خسر رجل في بلدية تابّي حقه في شقته بعد أن ثبت أنه حوّل جزءاً منها إلى ما يشبه فندقاً صغيراً عبر تأجير غرفة بمبالغ باهظة على مواقع مثل Booking.com وAirbnb.
أظهرت التحقيقات أن المستأجر عرض غرفة بمساحة 19 متراً مربعاً مقابل نحو 1,145 كرونة لليلة، أي ما يعادل أكثر من 33 ألف كرون شهرياً، رغم أن إيجاره الشهري للشقة بأكملها لم يتجاوز 14 ألف كرون. بحسب ما كشفت صحيفة Hem&Hyra.
تضمّن الإعلان خدمات إضافية مثل الإفطار والتنظيف والوصول إلى Netflix، إضافة إلى استخدام المطبخ، والزيوت والتوابل، وحتى منتجات تجميل فاخرة.
دفاع لم يقنع المحكمة
حاول المستأجر الدفاع عن نفسه أمام لجنة شؤون الإيجارات، بالقول إن الأسعار في الإعلان غير حقيقية، وإنه غالباً ما منح خصومات أو أجر الغرفة لأيام معدودة فقط، وأحياناً مقابل 14 يورو (نحو 150 كرون) لليلة. لكنه أقر بأنه نشر الإعلان وأصر على أنه يملك “بحسب القوانين الأوروبية” الحق في تأجير جزء من شقته، مؤكداً نيته الاستمرار في ذلك.
اعتبرت اللجنة ما قام به شكلاً من أشكال “النشاط الفندقي” غير المسموح به، وأصدرت قراراً بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة في الأول من آب/أغسطس 2025. المستأجر استأنف القرار أمام محكمة الاستئناف، غير أن المحكمة أيدت الحكم وأمرت بإخلاء الشقة فوراً.
وبذلك خسر المستأجر شقته بعد أن حولها إلى مصدر دخل جانبي تجاوز بكثير الحدود القانونية المسموح بها للإيجار الثانوي
.
أظهرت التحقيقات أن المستأجر عرض غرفة بمساحة 19 متراً مربعاً مقابل نحو 1,145 كرونة لليلة، أي ما يعادل أكثر من 33 ألف كرون شهرياً، رغم أن إيجاره الشهري للشقة بأكملها لم يتجاوز 14 ألف كرون. بحسب ما كشفت صحيفة Hem&Hyra.
تضمّن الإعلان خدمات إضافية مثل الإفطار والتنظيف والوصول إلى Netflix، إضافة إلى استخدام المطبخ، والزيوت والتوابل، وحتى منتجات تجميل فاخرة.
دفاع لم يقنع المحكمة
حاول المستأجر الدفاع عن نفسه أمام لجنة شؤون الإيجارات، بالقول إن الأسعار في الإعلان غير حقيقية، وإنه غالباً ما منح خصومات أو أجر الغرفة لأيام معدودة فقط، وأحياناً مقابل 14 يورو (نحو 150 كرون) لليلة. لكنه أقر بأنه نشر الإعلان وأصر على أنه يملك “بحسب القوانين الأوروبية” الحق في تأجير جزء من شقته، مؤكداً نيته الاستمرار في ذلك.
اعتبرت اللجنة ما قام به شكلاً من أشكال “النشاط الفندقي” غير المسموح به، وأصدرت قراراً بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقة في الأول من آب/أغسطس 2025. المستأجر استأنف القرار أمام محكمة الاستئناف، غير أن المحكمة أيدت الحكم وأمرت بإخلاء الشقة فوراً.
وبذلك خسر المستأجر شقته بعد أن حولها إلى مصدر دخل جانبي تجاوز بكثير الحدود القانونية المسموح بها للإيجار الثانوي
.
