السويد: تعديلات دستورية تاريخية لحماية الديمقراطية والقضاء!
مرسل: الخميس أكتوبر 02, 2025 4:00 am
صوّت البرلمان السويدي على تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز حماية الدستور وضمان استقراره في المستقبل. وتشمل التعديلات آليات أكثر صرامة لتغيير الدستور، إضافة إلى خطوات لتعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية الديمقراطية.
ويمثل القرار المرحلة الأولى من عمليتين ضروريتين لإقرار أي تعديل دستوري في السويد، ويتطلب إجراء انتخابات عامة بين المرحلتين. وعلا التصفيق في قاعة البرلمان فور إقرار المقترح، وفق وكالة TT.
تغيير كبير لآلية تعديل الدستور
وتنص التعديلات الجديدة على أنه يجب أن يوافق ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان على تعديل الدستور في المرحلة الأولى، وأن يحصل على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل في المرحلة الثانية، وهو تغيير كبير مقارنة بالقواعد الحالية التي لا تفرض أغلبية مؤهلة في التصويت الثاني.
وقالت الحكومة في مقترحها إن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الديمقراطية من التهديدات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما وصفته بأنه أخطر وضع أمني تشهده أوروبا والعالم منذ الحرب العالمية الثانية.
تعزيز استقلال القضاء
كما تشمل التعديلات تثبيت عدد القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ضمن نص الدستور، على أن يتراوح بين 12 و20 قاضيًا.
ولن يُسمح بتعيين قضاة جدد إلا بطلب من المحكمة نفسها، في خطوة تهدف إلى تحصين القضاء من التأثيرات السياسية.
وترى الحكومة أن التطورات في بعض الدول تُظهر كيف يمكن لقوى سياسية أن تُضعف النظام الديمقراطي بسرعة، ما يجعل تعزيز الحماية الدستورية أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن.
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2027
.
ويمثل القرار المرحلة الأولى من عمليتين ضروريتين لإقرار أي تعديل دستوري في السويد، ويتطلب إجراء انتخابات عامة بين المرحلتين. وعلا التصفيق في قاعة البرلمان فور إقرار المقترح، وفق وكالة TT.
تغيير كبير لآلية تعديل الدستور
وتنص التعديلات الجديدة على أنه يجب أن يوافق ما لا يقل عن نصف أعضاء البرلمان على تعديل الدستور في المرحلة الأولى، وأن يحصل على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل في المرحلة الثانية، وهو تغيير كبير مقارنة بالقواعد الحالية التي لا تفرض أغلبية مؤهلة في التصويت الثاني.
وقالت الحكومة في مقترحها إن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية الديمقراطية من التهديدات الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما وصفته بأنه أخطر وضع أمني تشهده أوروبا والعالم منذ الحرب العالمية الثانية.
تعزيز استقلال القضاء
كما تشمل التعديلات تثبيت عدد القضاة في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ضمن نص الدستور، على أن يتراوح بين 12 و20 قاضيًا.
ولن يُسمح بتعيين قضاة جدد إلا بطلب من المحكمة نفسها، في خطوة تهدف إلى تحصين القضاء من التأثيرات السياسية.
وترى الحكومة أن التطورات في بعض الدول تُظهر كيف يمكن لقوى سياسية أن تُضعف النظام الديمقراطي بسرعة، ما يجعل تعزيز الحماية الدستورية أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن.
من المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ في الأول من أبريل عام 2027
.